الكونغو الديمقراطية تمدد تعليق صادرات الكوبالت 3 أشهر للحد من انهيار الأسعار

           أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس، تمديد قرار تعليق صادرات الكوبالت لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى وقف الانهيار الحاد في أسعار هذا المعدن الحيوي.

ويأتي هذا القرار، الذي فرض في الأصل منذ فبراير الماضي، في وقت يعد فيه الكوبالت عنصرا إستراتيجيا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما يجعل تحركات الكونغو، المنتج الأكبر عالميًا لهذا المعدن، ذات تأثير مباشر على السوق الدولية.

شهدت أسعار الكوبالت هبوطا حادا خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت من أكثر من 80 ألف دولار إلى نحو 33 ألف دولار فقط للطن، ما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الكونغولي، الذي تعتمد صادراته بنسبة تصل إلى 20% على هذا المورد الحيوي.

وأوضحت الهيئة التنظيمية للمعادن الإستراتيجية (ARECOMS) أن قرار التمديد جاء بسبب استمرار الفائض الكبير في الأسواق العالمية. وأكدت أنها ستصدر قرارا نهائيا بشأن رفع الحظر أو تمديده مجددا في سبتمبر المقبل.

تدرس كينشاسا في الوقت ذاته فرض حصص تصديرية لتنظيم السوق، وهي خطوة تحظى بدعم بعض الشركات الكبرى مثل غلينكور (Glencore)، في حين تلقى معارضة من جهات أخرى، وعلى رأسها العملاق الصيني CMOC.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الكوبالت، مدفوعا بالنمو السريع لصناعة التنقل الكهربائي. وتسعى الكونغو، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى تعزيز نفوذها في سوق يشهد تحولات كبرى، وإعادة التوازن بين العرض والطلب العالمي.