الإيكواس تواجه أزمة غير مسبوقة مع اقتراب خروج مالي والنيجر وبوركينا فاسو
في ظل الاضطرابات السياسية التي تعصف بغرب إفريقيا، انعقدت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) في العاصمة النيجيرية أبوجا، في لحظة حرجة تطبعها الانقسامات والتحديات غير المسبوقة.
تصدرت أجندة القمة مسألة انسحاب ثلاث دول أساسية من المنظمة، وهي مالي، النيجر وبوركينا فاسو، والتي أعلنت تشكيل تحالف بديل تحت مسمى "تحالف دول الساحل" (AES). من المنتظر أن يستعرض رئيس مفوضية الإيكواس، عمر عليو توري، مدى تقدم المفاوضات بشأن هذا الانسحاب التاريخي، المزمع تنفيذه رسميا في 29 يوليو. ويرى المراقبون أن هذا القرار سيقلب الموازين السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويضعف من هيبة الإيكواس كمؤسسة إقليمية جامعة.
تتزامن القمة مع نهاية الولاية الدورية للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو كرئيس دوري للإيكواس. وعلى الرغم من خطابه الحازم تجاه الانقلابات العسكرية ودفاعه المعلن عن مشروع التكامل الإقليمي، إلا أن حصيلته تبقى موضوع جدل.
حيث تراجعت المنظمة عن خيار التدخل العسكري في النيجر، كما لم تنجح مساعي الإصلاح التي طرحها تينوبو.
وفي محاولة أخيرةدعا تينوبو إلى اجتماع اقتصادي إقليمي وجهت فيه الدعوة للدول الثلاث المنسحبة، إلا أنها رفضت الحضور، ما يعكس عمق القطيعة بينها وبين المنظمة.
من المنتظر أن تعين القمة رئيسا جديدا للإيكواس، ويرجح أن يكون الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الأوفر حظا، في حين يطرح اسم الرئيس الغاني السابق جون دراماني ماهاما كخيار بديل. وستلعب التوازنات اللغوية داخل المنظمة (بين الدول الناطقة بالفرنسية، والإنجليزية، والبرتغالية) دورا حاسما في اختيار الخليفة.
سيكون على الرئيس الجديد مهمة مزدوجة احتواء تداعيات انسحاب دول الساحل الثلاث، والعمل على إعادة إحياء دور الإيكواس كفاعل محوري في مستقبل غرب إفريقيا. فالمنظمة، رغم التصدعات، تظل هيكلا أساسيا في مسار بناء السلم والتنمية بالمنطقة.
