جدل حاد في بولندا حول نتائج الانتخابات الرئاسية وسط مزاعم بالتزوير وإعادة الفرز

        اندلع سجال سياسي علني في بولندا بين رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس أندجي دودا، على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي طالتها شبهات بحدوث تجاوزات في عملية فرز الأصوات.

في كلمة مثيرة للجدل، توجه دونالد توسك إلى كبار المسؤولين في المعارضة، بمن فيهم الرئيس المنتخب كارول ناوروتسكي وزعيم حزب "القانون والعدالة" ياروسواف كاتشينسكي، متسائلا: "ألستم فضوليين لمعرفة النتائج الحقيقية للتصويت؟"، مضيفا أن "من لا يخفي شيئا لا يخشى شيئا".

في المقابل، رد الرئيس دودا منتقدا تصريحات توسك، واتهم الحكومة بعدم تقبل الهزيمة، قائلا: "أنتم تعتقدون أنه يجب أن تفوزوا دائما، وهذا كل شيء لست مهتما بالنتائج لأنني أعرفها". ودافع عن مصداقية التصويت، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية للانتخابات (PKW)، داعيا إلى الابتعاد عن "الاستفزازات والكذب والضغوط".

من جانبه، صرح كاتشينسكي أن إعادة فرز الأصوات غير مسموح بها قانونيا في بولندا، بينما وصف رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي تصريحات توسك بأنها "جنون"، منتقدا موقف الحكومة الائتلافية.

ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، فقد فاز كارول ناوروتسكي، المدعوم من حزب "القانون والعدالة"، بفارق ضئيل عن خصمه رافال تشاسكوفسكي، رئيس بلدية وارسو، حيث حصل الأول على 10.6 مليون صوت مقابل 10.2 مليون للثاني.

ورغم إعلان النتائج رسميا، أقرت اللجنة بوقوع "حوادث كان من شأنها التأثير على النتائج"، مشيرة إلى أن المحكمة العليا ستقيم أثر هذه المخالفات.

وسائل إعلام محلية كشفت عن أخطاء في احتساب الأصوات بعدة مناطق، أبرزها كراكوف ومينسك مازوفيتسكي، حيث أعطي مرشح الحزب الحاكم أصواتا كانت في الأصل لصالح المرشح المنافس.

بناء على هذه التطورات، أمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإعادة فحص الأصوات في 13 لجنة انتخابية. وصرح المتحدث باسم المحكمة، ألكسندر ستيبكوفسكي، أن نحو 4300 طعن انتخابي قدم رسميا، وقد يصل العدد الإجمالي إلى 50 ألفا. وأضاف أن بعض الطعون تم تقديمها بعد انتهاء المهلة القانونية، وستدرس قريبا لتحديد مدى قانونيتها.

وفي ظل هذا التصعيد السياسي والقانوني، يبقى مستقبل نتائج الانتخابات الرئاسية في بولندا مفتوحا على كافة الاحتمالات، في انتظار كلمة الفصل من المحكمة العليا.