ندوة علمية بتنغير تسلط الضوء على آفاق تفعيل قانون العقوبات البديلة

       نظمت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الأربعاء، ندوة علمية حول موضوع "قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة"، بمشاركة عدد من القضاة والمحامين والخبراء، وذلك في إطار الإعداد لتفعيل القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، المزمع دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل.

وتناول اللقاء، المنظم بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، سبل تفعيل هذا القانون على المستويين القضائي والإداري، بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانات في ترسيخ العدالة التصالحية وتعزيز إدماج المحكومين.

وفي مداخلتها، أكدت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، أن العقوبات البديلة باتت خيارا استراتيجيا ينسجم مع التوجهات الحقوقية للمملكة. من جهته، شدد محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على الأدوار الجديدة لقضاة النيابة العامة في تنفيذ هذه العقوبات، داعياً إلى تعبئة جماعية.

أما وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، ابراهين عنترة، فأكد على أهمية التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تنزيل فعّال وناجع لهذا الورش التشريعي.

وتناولت المداخلات الجوانب الدستورية والقانونية والمؤسساتية المرتبطة بالعقوبات البديلة، مع التركيز على دور القضاة والدفاع والإدارة السجنية، في ظل ما يوفره القانون من بدائل للعقوبات السالبة للحرية تسهم في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز إعادة الإدماج.