رئاسة النيابة العامة تؤكد التزامها بتعزيز التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة

         أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية بالغة لتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها ركيزة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي كلمة له خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة، نظمت بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية، أوضح بلاوي أن النيابة العامة المغربية أصدرت العديد من الطلبات إلى السلطات القضائية الأجنبية، كما عملت على تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من الخارج.

وأشار في هذا السياق إلى أن محاكم المملكة توصلت، خلال سنة 2024، بـ320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود يعد من أولويات السياسة الجنائية بالمغرب، نظرا لطبيعة هذه الجرائم المرتبطة بتنظيمات إجرامية دولية تستغل التطور التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، في تنفيذ أنشطتها.

وتهدف الندوة، المنظمة تحت شعار "الجريمة المنظمة.. التحديات والمسؤوليات المشتركة"، إلى تبادل الخبرات، وتقييم الممارسات، وبحث سبل وضع مقاربة قضائية فعالة ومتجانسة لمواجهة هذا التهديد المعقد والمتطور.