نمو الاقتصاد القطري وفق توقع البنك الدولي

            توقع البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي في دولة قطر مستقرا عند 2.4 في المئة في العام 2025، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5 في المئة في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن هذا التحسن يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات.

وأوضح البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، إمكانية أن يشهد قطاع الهيدروكربونات في دولة قطر نموا طفيفا بنسبة 0.9 في المائة في العام 2025، قبل حدوث طفرة كبيرة مرتقبة في العام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المئة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
كما أبرز أنه من المتوقع ان يظل نمو القطاعات غير النفطية، قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

وعلى صعيد آخر توقع التقرير أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على المدى المتوسط يصل إلى 3.2 في المائة في العام 2025 و4.5 في المائة في العام 2026، مبرزا أن "هذا النمو ربما يكون مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية".