الكاميرون: تشيروما يرفض الاعتراف بفوز بول بيا ويدعو إلى إضراب عام

      في الكاميرون، يرفض عيسى تشيروما باكاري الاعتراف بفوز بول بيا، ويدعو إلى إضراب عام من 3 إلى 5 نونبر.

ففي مقطع فيديو، حدد الوزير السابق "المرحلة الثالثة" من خطته الاحتجاجية، ويعد ب "إنصاف الشعب".

لم تنته الاحتجاجات بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، في 12 أكتوبر 2025، فعلى الرغم من إعلان المجلس الدستوري فوز بول بيا، لا يزال عيسى تشيروما باكاري، المرشح الخاسر عن الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميرونية (FSNC)، يعارض النتائج بشدة.

 وفي مواجهة متصاعدة مع حكومة ياوندي، أعلن الوزير السابق عن خطة عمل جديدة، في مقطع فيديو نُشر صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025. وتهدف هذه الخطة، التي يصفها ب "المرحلة الثالثة"، إلى المطالبة بما يسميه "حقيقة صناديق الاقتراع".

لتبرير تحديه، قارن عيسى تشيروما باكاري بقوة وجرأة الأزمة التي أعقبت الانتخابات التي شهدتها كوت ديفوار عام 2010. وكتب على صفحته على فايسبوك: "في عام 2010، في بلدنا المجاور، أعلن المجلس الدستوري فوز الرئيس الحالي، بل وأدى اليمين الدستورية، لكن المجلس الدستوري اعتُبر حينها متحيزا وتابعا للحكومة. نجد أنفسنا في وضع مماثل اليوم".

بإدانته للمجلس الدستوري الذي يعتبره "متحيزا وتابعا"، يشكك مرشح الجبهة الوطنية لتحرير كوت ديفوار في شرعية إعادة انتخاب بول بيا.

وتهدف المرحلة الجديدة من خطته إلى شل البلاد، بعدما دعا عيسى تشيروما باكاري، الذي حل ثانيا رسميا في الانتخابات، إلى عمليات "مدن أشباح" في جميع أنحاء الكاميرون. واستهدف أيام 3 و4 و5 نونبر لهذا الإضراب العام، مشيرا إلى نيته نقل الاحتجاجات إلى الشوارع وتعطيل الاقتصاد.

واتسمت تصريحاته بنبرة عدوانية وشخصية تجاه خصومه، معلنا: "فليفرحوا، فليرقصوا، هذه مجرد البداية: المرحلة الثالثة ستبدأ قريبا"، كما وجه تهديدا مباشرا: "تشيروما أمامكم؛ لقد شارف إفلاتكم من العقاب على الانتهاء. كان سفك دماء الشعب خطأ فادحا. كان بإمكانكم قبول يدي الممدودة للخروج المشرف؛ الآن ستحاسبون على أفعالكم".

يأتي هذا التطور بعد حدث هام في حياة المرشح: ففي أحدث فيديو له، كشف عيسى تشيروما باكاري أنه أُخرج من منزله، حيث كان مختبئا لأكثر من 3 أسابيع. وزعم أن "جنودا موالين" هم من نفذوا عملية الإخراج هذه. وأضاف أنه، الآن، تحت حمايتهم في مكانٍ آمن. وقد يشير هذا الادعاء، إن ثبتت صحته، إلى وجود خلاف داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية الكاميرونية، مما يضيف مزيدا من الغموض إلى الأزمة السياسية.