اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا طفيفا بنسبة 0.2% مدعوما بأداء فرنسا وإسبانيا رغم ركود ألمانيا

       سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا محدودا بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الربع السابق، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وأوضحت المعطيات أن الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو العشرين ارتفع بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، في حين سجل الاتحاد الأوروبي ككل أداء أفضل نسبيا، بنمو بلغ 0.3 في المائة فصليا و1.5 في المائة سنويا.

ويعزى هذا التحسن النسبي في أداء الاقتصاد الأوروبي إلى النمو القوي في فرنسا وإسبانيا، حيث ارتفع الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال وانتعاش الصادرات، خصوصا في صناعة الطيران.

أما الاقتصاد الإسباني فقد واصل أداءه الإيجابي داخل منطقة اليورو، محققا نموا بنسبة 0.6 في المائة، بفضل انتعاش قطاع السياحة وتدفق العمالة المهاجرة.

في المقابل، شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ركودا اقتصاديا نتيجة ضعف الطلب الصيني وتأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما انعكس سلبا على قطاعها الصناعي والتصديري. كما سجلت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد أوروبي، نموا صفريا خلال الفترة نفسها.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن تفاوت الأداء بين اقتصادات منطقة اليورو يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف التمويل، مقابل صمود الاقتصادات المدفوعة بالاستهلاك والسياحة.