فرنسا تؤكد أمام مجلس الأمن: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لقضية الصحراء
صورة - م.ع.ن
جددت فرنسا، أمام مجلس الأمن الدولي، موقفها الثابت الداعم لوحدة المغرب الترابية، مؤكدة أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الأساس الواقعي والوحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه للنزاع الإقليمي.
وخلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الجمعة عقب اعتماد القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، شدد جيروم بونافون، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، على أن بلاده تعتبر أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الإطار الأمثل لإيجاد تسوية عادلة ودائمة للنزاع"، مضيفًا أن توافقا دوليا متناميا يتشكل حول هذا الطرح.
وقال بونافون إن التصويت على القرار الجديد يمثل "نجاحا جماعيا" للمجتمع الدولي، داعيا إلى اغتنام الزخم السياسي الحالي من أجل المضي قدما نحو حل نهائي.
وأوضح أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مدعو إلى عقد اجتماع قريب مع الأطراف المعنية لإحياء العملية السياسية، مؤكدا دعم باريس الكامل لجهوده ومساعيه.
وأضاف السفير الفرنسي أن القرار الأخير يجسد مقاربة جديدة لمجلس الأمن تتيح للأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، الانخراط في مسار متجدد من أجل إحلال السلام، داعيا جميع المعنيين إلى التعامل مع هذه الفرصة "بعزم وإرادة صادقة".
وفي ما يتعلق بالشق الميداني، أبرز بونافون أن بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" تظل تضطلع بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشددا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العدائية التي تمس بأمن السكان في المنطقة.
واختتم السفير الفرنسي مداخلته بالتأكيد على أن القرار 2797 يرسم أفقا حقيقيا للسلام في المنطقة، قائلا:
"لقد حان الوقت لأن ينخرط الجميع بشجاعة في مفاوضات جادة تنهي هذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز استقرارها."
