تجاوزا لعرقلة تعيينات ترامب لمناصب سياسية الجمهوريون يلجؤون للخيار النووي

      صوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الخميس، لفائدة مقترح يقضي بتعديل القانون الداخلي لمجلس الشيوخ، يحمل اسم "الخيار النووي"، ويهدف إلى تسريع عملية تأكيد حوالي 150 مرشحا لتعيينات اقترحها الرئيس دونالد ترامب لشغل مناصب رئيسية داخل الإدارة.

يأتي اعتماد هذا الإجراء بعد أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي الحزب يروم تسريع تثبيت التعيينات، غير أن هذه المفاوضات كانت قد باءت بالفشل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انتقد أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ، بشدة، نظراءهم الديمقراطيين ل"تمديد" و"تأخير" عملية تأكيد مرشحي الرئيس ترامب، الذين سيشغل العديد منهم مناصب سفراء.

وتحيل آلية "الخيار النووي" في الولايات المتحدة إلى الإجراء الرامي إلى تقليص العتبة المطلوبة لإنهاء النقاش بمجلس الشيوخ وتجاوز تكتيك العرقلة البرلمانية.

مبدئيا، يتعين الحصول على 60 صوتا لإنهاء النقاش بشأن مقترح قانون والمرور إلى التصويت، غير أن آلية الخيار النووي تقلص هذا العدد إلى أغلبية 50 صوتا.

وتمكن هذه الآلية، التي تم اللجوء إليها للمرة الأولى من طرف جمهوريي مجلس الشيوخ، خلال الولاية الرئاسية الأولى لجورج و. بوش، من تجاوز عرقلة حزب الأقلية لتمرير القوانين وتأكيد التعيينات (من قبيل القضاة).

وكان الزعيم الحالي للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، باشر، هذا الأسبوع، مسطرة تعديل القانون الداخلي، التي باتت تتيح مناقشة حزمة من التعيينات التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.