التضخم بجمهورية الدومينيكان يعرف ارتفاعا خلا شهر غشت

      أعلن البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان أن معدل التضخم السنوي بلغ 3.7 في المائة، خلال غشت المنصرم، مقابل 3.4 في المائة المسجلة في الشهر السابق، ليستمر، مع ذلك، ضمن نطاق الهدف المحدد بين 3 و5 في المائة بالنسبة للسنة الجارية.

وأوضح البنك، في بيان، أن التضخم الأساسي السنوي استقر عند 4.3 في المائة، مشيرا إلى أن التضخم العام ارتفع بـ 0.71 في المائة، على أساس شهري، ومضيفا أن معدل أسعار الاستهلاك ظل ضمن نطاق الهدف المسطر على مدى الأشهر ال 28 الماضية.

وعزا البنك المركزي الدومينيكاني هذا الارتفاع، أساسا، إلى زيادة أسعار النقل والتعليم، ومجموعة من المواد الغذائية والمشروبات، موضحا أن التأثيرات الموسمية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وموسم الأمطار ساهمت في الضغط على أسعار بعض هذه المواد.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية، يتوقع البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان أن يسجل اقتصاد البلاد نموا في حدود 4 في المائة، خلال السنة الجارية، بما يتماشى مع توقعات المؤسسات الدولية، مؤكدا التزامه بمواصلة السياسات النقدية الكفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق الهدف المسطر للتضخم.

وكان البنك قد قرر، خلال آخر اجتماع له قبل أسبوع، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 في المائة للمرة ال 7 على التوالي.