تبون يتودد لشركات النفط الأمريكية العملاقة ويقدم لها تنازلات كبيرة

         لم تحظ مناقصة تراخيص النفط والغاز الجزائرية الأخيرة، والتي أُطلقت بآمال عريضة لجذب استثمارات عالمية، باهتمام يذكر في ظل غياب أي عروض من شركات أمريكية، ما دفع الرئيس تبون إلى التواصل مع عملاقي النفط الأمريكيين: شيفرون وإكسون موبيل.

و أرسلت الشركتان مسؤولين كبارا حتى مديريهما التنفيذيين، للقاء تبون، الذي يسعى جاهدا لإنقاذ خزينة الدولة في ظل توقعات قاتمة لأسعار النفط والغاز في السنوات المقبلة.

و صورت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية ووسائل الدعاية الزيارة على أنها إنجاز كبير، لكن الحقائق على الأرض تُظهر أن الزيارة جاءت بناء على طلب الرئاسة في محاولة لإقناع الشركتين بالاستثمار في البلاد.

و جاءت الدعوة بعد فشل مناقصة عرضت ستة مواقع برية عبر أحواض الصحراء الجزائرية الشاسعة، إلى جانب حوافز لجذب شركات النفط العملاقة إلى بلد لطالما عُزل بسبب شروطه الصارمة وعدم استقراره.

لم تتقدم أي شركة أمريكية كبرى بعروض، وكانت مشاركة الشركات الأوروبية والآسيوية فاترة في أحسن الأحوال. ردا على ذلك، مددت الحكومة بهدوء الموعد النهائي إلى يوليوز 2025، على أمل كسب الوقت واستعادة الاهتمام.

في هذا السياق، شن تبون حملة ترويجية خفية تستهدف شركات الطاقة الأمريكية العملاقة، حيث كانت رسالة تبون: الجزائر منفتحة على الأعمال التجارية ومستعدة للتنازل.

ووفقا للمحللين، وضعت الشركات الأمريكية شروطا صارمة لأي مشاركة مستقبلية، بما في ذلك الإدارة الكاملة وملكية عملياتها، وتجاوز قاعدة 51/49 التقليدية في الجزائر، وضمانات قانونية لحماية استثماراتها من التحولات السياسية أو التنظيمية، وتقليص دور شركة سوناطراك، شركة النفط المملوكة للدولة التي لطالما هيمنت على القطاع.

كما أعربت هذه الشركات عن مخاوفها بشأن الاستقرار. ففي عهد الرئيس السابق بوتفليقة، أثار النفط الصخري احتجاجات في جنوب الجزائر، مما سلط الضوء على خطر عدم الاستقرار في البلاد، حيث يُنذر الاستبداد والتوقعات الاقتصادية بالسوء للسلم الاجتماعي.

و أثارت المحادثات بالفعل ردود فعل متباينة في الجزائر، إذ تتحدث وسائل الإعلام المتملقة عن توغل، بينما يحذر القوميون من فقدان السيادة الوطنية أمام عمالقة الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تقع معظم موارد النفط الصخري في الجزائر في أعماق الصحراء، مما يجعل أي استثمار مكلفا. في غضون ذلك، تُظهر وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج الجزائر من النفط الخام في أوائل عام 2025 قد انخفض إلى حوالي 870 ألف برميل يوميا، مواصلً انخفاضه المستمر منذ عدة سنوات من أكثر من مليون برميل يوميا في عام 2022. يُستهلك ما لا يقل عن 60% من غاز الجزائر محليا، مما يؤثر سلبا على صادراتها.

لا يقتصر الأمر على رأس المال الأجنبي فحسب، بل على مستقبل الجزائر الاقتصادي الأوسع نطاقا. فمع انخفاض الإنتاج، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتزايد مطالبة الشباب بالوظائف والإصلاح، يتزايد الضغط.