العملية الواسعة النطاق للسلطات تحد من فوضوية أصحاب الباراصولات واحتلال الشواطئ غير القانوني

         في مواجهة تنامي احتلال الشواطئ غير القانوني من قبل مشغلين غير رسميين، أطلق المغرب في يونيو 2025 عملية واسعة النطاق لتحرير المجال البحري.

فبإشراف مباشر من الولاة، وعمليات مصادرة صارمة، وموقف حازم، تعتزم السلطات استعادة حرية وصول المواطنين إلى المناطق الساحلية، نظيفة وآمنة، وهي الحملة التي تمتد على طول الساحل الشمالي بأكمله، من طنجة إلى مارتيل، وهي جزء من ديناميكية جارية بالفعل في مناطق أخرى من البلاد.

منذ يونيو 2025، تشن السلطات المغربية، بقيادة الولاة، حملة غير مسبوقة لإنهاء احتلال الشواطئ غير القانوني. لطالما شكلت ظاهرة شركات تأجير المظلات والكراسي، التي تحتكر المساحات العامة على الشاطئ دون ترخيص، مصدر توتر بين المصطافين والمشغلين غير الرسميين.

و شهدت عمالة المضيق-الفنيدق، وخاصة في مناطق مارينا سمير وريستينغا وكورنيش مارتيل، عمليات اتسمت بالصرامة أشرف عليها الوالي، كما سادت نفس الصرامة في مدينة طنجة، حيث قاد والي المدينة عملية ضبط على شواطئ الغندوري وملاباطا.

:"أخيرا، أصبح بإمكاننا الاستمتاع بالشواطئ دون دفع ضرائب على كل متر مربع من الظل"، هكذا صرح العديد من الزوار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتجاوز فوائد هذه الحملة مجرد استعادة المساحة: فهي تُسهم في خلق بيئة ساحلية أنظف وأكثر جمالا وتنظيما. ويرى الكثيرون أن هذه المبادرة تجسد أيضا مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أن كل مواطن، وبغض النظر عن مستواه المعيشي، يجب أن يتمتع بحرية الوصول إلى البحر.

هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المغرب إجراءات ضد الفوضى الساحلية. ففي فبراير 2024، أصدرت السلطات في دار بوعزة إشعارات رسمية لمشغلي الأكواخ والمطاعم الشاطئية غير القانونية. وقد تأثرت منشآت شهيرة مثل ساني بيتش وماليبو بيتش. ولوحظت مبادرات مماثلة في إمسوان، وأورير، وطماريس، وسيدي عبد الرحمن، حيث تعهدت السلطات بإعادة الوصول الحر والعادل إلى الشواطئ.