مظاهرة حاشدة في بودابست دفاعا عن حرية التعبير وحقوق المثليين رغم الحظر الرسمي

          شهدت العاصمة المجرية بودابست، مساء السبت، تنظيم مسيرة ضخمة دعما لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا(LGBT+)، وذلك رغم الحظر الرسمي المفروض على تنظيم "مسيرة الفخر"، وفق قانون أقره البرلمان المجري في مارس الماضي، بدعوى حماية الأطفال من "تمثيلات العلاقات المثلية".

وجذبت التظاهرة عشرات الآلاف، حيث قدرت أعداد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، من بينهم حوالي 70 نائبا أوروبيا ينتمون إلى الكتل الليبرالية واليسارية والخضر في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى المفوضة الأوروبية للمساواة، هادجا لحبيب، التي التقت بمنظمات مدنية محلية عشية الحدث، لكنها لم تحضر المسيرة نفسها، مفضلة مواصلة لقاءاتها الرسمية.

رغم الطابع الحاشد للتظاهرة والدعم الأوروبي الواسع، سجل مراقبون غياب نواب حزب الشعب الأوروبي المحافظ، باستثناء النائبة الأيرلندية ماريا والش، التي قالت: "المشاركة في هذه المسيرة لا تتعلق بصراع سياسي، بل بإظهار التضامن الإنساني". كما عبرت عن خيبة أملها من غياب زملائها في الحزب عن الحدث، معتبرة ذلك تقصيرا في قضية مهمة.

من جانبه، غاب بيتر ماغيار، زعيم حزب "تيسزا" المعارض، عن المسيرة، مفضلا عدم اتخاذ موقف علني تجاه هذا الملف المثير للجدل في المجتمع المجري، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 47٪ من المواطنين يعارضون تنظيم مسيرات الفخر.

ورغم ذلك، دعا ماغيار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التهدئة، محملا رئيس الوزراء فيكتور أوربان المسؤولية عن أي أعمال عنف قد تقع، قائلا: "إذا أصيب أي شخص اليوم في بودابست، فإن المسؤول الوحيد سيكون أوربان".

وبرغم قانون الحظر، سمح عمدة بودابست المنتمي إلى حزب الخضر، غيرغيلي كاراكسوني، بتنظيم المسيرة، معتبرا الحدث "يوما للحرية". وقد سمح ذلك للآلاف بالتظاهر تحت مراقبة أمنية مشددة، حيث انتشرت كاميرات المراقبة ورجال الشرطة في الشوارع، وتم استخدام تقنية التعرف على الوجوه لتحديد المشاركين، في خطوة اعتبرها البعض تهديدا للحقوق المدنية.

هددت وزارة العدل المجرية المنظمين والمتظاهرين بعقوبات تصل إلى سنة سجنا وغرامات تصل إلى 500 يورو، في حين شددت السلطات على تطبيق القانون بصرامة. كما شهد اليوم نفسه تنظيم مظاهرات مضادة من قبل جماعات قومية يمينية مثل حركة "شباب 64 مقاطعة"، ومجموعة "وطننا" المتطرفة، لكن الشرطة حالت دون وقوع صدامات مباشرة، وتم رصد حادثتين منفصلتين، إحداهما لرجل حاول اعتراض مسيرة الفخر وتمت إزالته من قبل الأمن.

ورفع المتظاهرون المعارضون لافتات تربط بين المثليين والاعتداءات الجنسية على الأطفال، وهو خطاب أدانته منظمات حقوق الإنسان بشدة، واعتبرته تحريضا مرفوضا وتشويها متعمدا.

وفي رد فعل على التشريعات المجرية، أحالت المفوضية الأوروبية الحكومة المجرية إلى محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أن القانون ينتهك مبادئ الاتحاد المتعلقة بحرية التعبير وعدم التمييز وحقوق الطفل.

في خضم هذه التوترات، شكّلت "مسيرة الفخر" في بودابست هذا العام تعبيرا واسعا عن التضامن مع الأقليات الجنسية في المجر، ورسالة سياسية إلى الحكومة المجرية بأن الاتحاد الأوروبي لن يغض الطرف عن ما يعتبره تراجعا في الحريات الأساسية داخل إحدى دوله الأعضاء.

أحد المشاركين عبر عن شعور كثيرين قائلاً: "لست من محبي مسيرات الفخر، لكن الأمر يتجاوز ذلك، نحن هنا للدفاع عن الحرية، لأن المجر، كدولة في الاتحاد الأوروبي، لا يمكنها أن تحظر التظاهرات السلمية".