مالي: تعليق تدريس الثورة الفرنسية

        علقت مالي تدريس الثورة الفرنسية في فصول الصف التاسع، معللة ذلك بمواءمة المناهج الدراسية مع السياق الوطني.و أصدرت وزارة التربية الوطنية المالية، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، مذكرة عاجلة تعلق تدريس الثورة الفرنسية عام 1789 في جميع فصول الصف التاسع. وقع هذا القرار الأمين العام للوزارة، بوبكر ديمبيلي، وأُرسل إلى مديري الأكاديميات التعليمية في البلاد.ووفقا للوثيقة، يأتي هذا التعليق بعد إعادة تقييم للمناهج الدراسية، ويهدف إلى مواءمة تدريس هذا الحدث التاريخي مع السياق الخاص بمالي.وتشدد المذكرة، التي اتسم قرارها بالإلحاح، على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإلغاء درس الثورة الفرنسية من جميع فصول الصف التاسع. كما يطلب مسؤولو الوزارة من مديري مراكز التنشيط التربوي اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة المناهج الدراسية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية بشكل أفضل وتكييف التدريس مع تاريخ وثقافة مالي.و أعلنت الوزارة أنها ستعاقب أي حكم مخالف، وستتخذ إجراءات لضمان التطبيق الصارم لهذا التعليق. وقد أُبلغت الأكاديميات التعليمية، بالإضافة إلى العديد من الجهات الإدارية الأخرى، بالقرار وضرورة الاستجابة السريعة.و يعد تعليق تدريس الثورة الفرنسية جزءا من نقاش أوسع نطاقا حول مراجعة المناهج الدراسية في العديد من الدول الأفريقية، سعيا إلى مواءمة التعليم بشكل أفضل مع الحقائق الاجتماعية والثقافية والتاريخية للدول المعنية. وبينما يشيد البعض بهذه المبادرة كوسيلة لتأكيد هوية وطنية أقوى، يشكك آخرون في ضرورة الحفاظ على تعاليم عالمية حول أحداث مهمة مثل الثورة الفرنسية، التي شكلت تاريخ العالم.في الوقت الحالي، لم يعلن عن أي تدابير أخرى بشأن الاستبدال الفوري لمنهج الثورة الفرنسية في المدارس المالية. لا يزال الوضع يتطور، وقد يخضع لمزيد من المراجعات في الأشهر المقبلة.و يأتي هذا القرار في وقت انسحبت فيه مالي، شأنها شأن الدول الأعضاء الأخرى في AES، من المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF) في مارس الماضي.  كما جاء هذا القرار مدفوعا بتصاعد التوترات مع الهيئات الدولية والرغبة في تعزيز السيادة الوطنية. وقد اختارت مالي، التي علقت عضويتها في منظمة الفرنكوفونية عام 2020 عقب الانقلاب العسكري، إضفاء طابع رسمي على هذا الانفصال للدلالة على استقلالها عن المؤسسات التي ينظر إليها على أنها خاضعة بشكل مفرط للقوى الاستعمارية السابقة.و يندرج هذا الانسحاب من منظمة الفرنكوفونية في سياق أوسع لإعادة تعريف العلاقات الدولية لهذه الدول، ولا سيما دول حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تسعى إلى تأكيد استقلالها وتعزيز تعاون إقليمي أقوى.