تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في المغرب خلال الفصل الثالث من 2025
صورة - م.ع.ن
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك في المغرب شهدت تباطؤا ملحوظا في وتيرة ارتفاعها خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث استقرت عند حدود 0.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2 في المائة في الفصل الأول و0.5 في المائة في الفصل الثاني من نفس السنة. هذا التراجع يعكس تحسنا نسبيا في الوضعية التضخمية مقارنة ببداية العام.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من السنة الجارية وتوقعاتها للفصلين الثالث والرابع، أن هذا التطور يعود بالأساس إلى النمو الطفيف في أسعار المنتجات غير الغذائية التي لم تتجاوز زيادتها 0.3 في المائة، إلى جانب استقرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية عند مستوى 0.7 في المائة. ورغم هذا الاعتدال العام في معدل التضخم، تشير التقديرات إلى أن بعض المواد، وعلى رأسها المنتجات الغذائية الطازجة مثل الخضروات، قد سجلت زيادات سعرية مهمة ومتواصلة منذ مطلع السنة.
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة تراجعا، مدفوعة باستقرار الأسعار العالمية للمواد الأولية مثل الحبوب والزيوت والبقوليات، وهو ما قد ينعكس إيجابا على كلفة استهلاك الأسر المغربية.
أما فيما يتعلق بالمنتجات غير الغذائية، فيعزى التباطؤ الطفيف في وتيرة ارتفاع أسعارها إلى استمرار انخفاض أثمنة الطاقة، والتي من المنتظر أن تتراجع بنسبة 2.7 في المائة خلال الفصل الثالث، مقارنة بناقص 2.4 في المائة في الفصل الثاني، ويأتي ذلك نتيجة لهبوط بنسبة 8.8 في المائة في أسعار المحروقات، إضافة إلى انحسار تأثير تعديلات تعريفات الغاز التي تم إقرارها في ماي 2024.
وفي ما يخص المنتجات المصنعة والخدمات، فمن المرجح أن يكون معدل تزايد أسعارها قد عرف بدوره انخفاضًا طفيفا، بلغ نحو 0.1 نقطة مقارنة بالفصل السابق، مما أبقى مساهمتها الإجمالية في تطور الأسعار شبه مستقرة دون تغيرات لافتة.
وبخصوص التضخم الكامن، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والمواد ذات التسعيرة المقننة أو المتقلبة، فقد شهد بدوره تباطؤا ليستقر عند زائد 0.8 في المائة بعد أن كان في حدود 1.1 في المائة خلال الفصل السابق، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى تراجع أسعار مكونه الغذائي.
هذا الاعتدال في التضخم يعكس توجها أكثر استقرارا في الدينامية السعرية بالمغرب خلال النصف الثاني من 2025، وسط تحسن نسبي في الأسواق العالمية وتراجع الضغوطات الخارجية على أسعار المواد الأساسية.
