خطاب ملكي مرتقب في ظل مناخ اجتماعي متوتر

         تنطلق الدورة البرلمانية يوم الجمعة، العاشر من أكتوبر 2025، في ظل مناخ اجتماعي يشهد حراكا متزايدا بين الشباب المغربي، وخاصة جيل "زد"، الذين يحثون حكومة عزيز أخنوش على تسريع الإصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.و ستتجه الأنظار إلى الخطاب الذي سيلقيه الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية أمام مجلسي البرلمان بعد ظهر غد الجمعة. يُعقد هذا الاجتماع، الذي يمثل نقطة تحول في الحياة المؤسسية للمملكة، في سياق اقتصادي واجتماعي بالغ الحساسية، بعد أيام من المظاهرات في مدن مختلفة، تخللتها أحيانا اضطرابات وأعمال تخريب.و تشهد البلاد منذ أسابيع موجة من الحماس المدني، مدفوعة بأجيال شابة، حول قضايا العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية.ومن المتوقع أن يحدد الملك محمد السادس في خطابه للأمة الأولويات الوطنية للأشهر المقبلة، ويحدد التوجهات العامة للعمل العام، ويؤكد على الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز التماسك الاجتماعي.وقد يعيد الخطاب الملكي أيضا التأكيد على أحد المواضيع المتكررة: "مغرب ذو سرعتين". فقد حذر الملك مرارا من التفاوتات بين مغرب يتقدم بخطى ثابتة مدفوعة بمشاريع البنية التحتية الكبرى والتنمية الاقتصادية، ومغرب آخر يمر بمحنة، حيث لا تزال التفاوتات الاجتماعية والإقليمية قائمة.و ينبغي أن يتردد صدى هذا التذكير، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بتزايد المطالبة بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثمار التنمية.و أعلنت مجموعة "جيل زد 212"، التي تقف وراء التحركات الأخيرة، تعليق جميع أشكال الاحتجاج المقررة يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري.وفي بيان صدر يوم الأربعاء، بررت الحركة قرارها ب"الاحترام لجلالة الملك محمد السادس، ونظرا لرمزية خطابه بمناسبة انعقاد الدورة البرلمانية".و يأمل الشباب أن يقدم هذا الخطاب إجابات ملموسة على مطالبهم، لا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والإدماج الاقتصادي.على الصعيد المؤسسي، يُتوقع أن تكون الدورة البرلمانية حافلة بالأنشطة. تشمل الأولويات تحديث الإطار الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية في سبتمبر 2026، وإعداد مشروع قانون المالية، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة قانون الشغل.و من المتوقع أن تطبق حكومة أخنوش الإصلاحات الاجتماعية المعلنة بفعالية، وأن تسرع وتيرة المشاريع المتعلقة بالنموذج التنموي.و يرى المحللون أن الخطاب الملكي قد يشكل مرحلة جديدة في ترسيخ النموذج المغربي، من خلال دعوة إلى استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتعزيز العدالة المحلية، وبث روح جديدة في العمل العام.على الصعيد الدبلوماسي، من المتوقع أيضا أن يلقي الملك خطابا يتناول التوازنات الجيوستراتيجية واستقرار المملكة في سياقٍ دوليٍ متغير.