هل باتت تونس ولاية جزائرية في عهد قيس سعيد؟

      أثارت أحدث اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر، والموقعة في 7 أكتوبر بالجزائر العاصمة، جدلا متجددا حول ما إذا كانت البلاد لا تزال دولة ذات سيادة، أم أنها مجرد تابع حسن السلوك للنظام العسكري الجزائري.

يُقال: إن الاتفاقية، التي وقعها رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، ووزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، تشمل تدريبات مشتركة، وتبادلا للمعلومات الاستخباراتية، ومناورات عسكرية منسقة، لكن المنتقدين يقولون: إن القصة الحقيقية لا تتعلق بالتعاون الدفاعي، بل بالخضوع التام.

ويعرف علماء السياسة الدولة التابعة بأنها دولة مستقلة اسميا، تابعة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا لجار أقوى، وبينما يذكر هذا المصطلح بالإقطاع في العصور الوسطى، فإن التبعية الحديثة، غالبا، ما تحدث من خلال التبعية الاقتصادية والإكراه الاستراتيجي.

وتأتي اتفاقية الدفاع في أعقاب تبعية تونس الاقتصادية: فمع انهيار اقتصادها، وعجز حكومتها عن الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، فإن نفوذ تونس محدود، ولا تزال تعتمد على المساعدات الخيرية والسياحة، والغاز من الجزائر.

في مقابل مكاسب اقتصادية، سمحت السلطات التونسية لأجهزة الأمن الجزائرية بالعمل بحرية على الأراضي التونسية، وكان أبرزها اعتقال سليمان بوحفص، وهو لاجئ معترف به من الأمم المتحدة، في تونس عام 2021. اختطف عملاء جزائريون بوحفص واقتادوه عبر الحدود، بتواطؤ من السلطات التونسية.

كما دعمت تونس المواقف الدبلوماسية الجزائرية، واضعة نفسها في موقف محرج مع الجزائر، إذ لطالما أشار المسؤولون الجزائريون إلى تونس على أنها امتداد لأراضيهم، في عام 2021، وصفها برلماني جزائري بارز بأنها "ولاية جزائرية"، وهو تصريح يبدو الآن أقل خطابية وأكثر نبوءة.

بينما يصر المسؤولون التونسيون على أن اتفاقية الدفاع الجديدة تدور حول "التضامن الإقليمي"، فإن اللغة واللوجستيات تشير إلى خلاف ذلك، حيث تشير مراكز دمج الاستخبارات، وهياكل القيادة المشتركة، وبرامج التدريب التي تقودها الجزائر، إلى تفاقم عدم التكافؤ.

اتفاقية الدفاع ليست سوى الفصل الأخير في فقدان تونس التدريجي لسيادتها لصالح جارتها. ومع تدهور اقتصادها، والعودة إلى الاستبداد، وإدارة الجزائر لأمنها بشكل متزايد، يبدو أن تونس تتخلى عن دور الدولة.