مشاركة المغرب في أشغال المؤتمر العام التأسيسي للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي

      يشارك المغرب في أشغال المؤتمر العام التأسيسي للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي المنعقد ببيروت، على مدى يومي 8 و9 شتنبر الجاري. ويمثله النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محمد صباري

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي يشكل إضافة نوعية للمنظمات البرلمانية الدولية، حيث يستند إلى الواقع الجيوسياسي في آسيا وإفريقيا، ويروم تعزيز فرص التعاون سيما وأن تأسيسه يحظى بدعم الاتحاد الدولي للنقابات الآسيوية الإفريقية، مجسدا بذلك التكامل بين الخبرات البرلمانية والنقابية.

وأضاف أن الحضور المغربي في هذا المؤتمر يكتسي أهمية خاصة، إذ يشكل الانطلاقة الرسمية للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي، حيث سيتم إقرار المسائل الإجرائية والتنفيذية، واعتماد النظام الأساسي للمجلس وتأكيد هويته القانونية وضمان استقلاليته.

وتتمثل أهداف المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي الرئيسية، كما ورد في مشروع الإحداث، في تقوية الممارسات الديمقراطية في الدول الأعضاء، وتوفير إطار لتبادل الخبرات البرلمانية والنقابية، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في برلمانات الدول الأعضاء، وتعزيز قيم السلام.

وجاء في كلمة باسم البرلمان المغربي .أن هذه المبادرة، وما تهدف إليه من رسم للأفق المشترك فيما يهم العمل البرلماني والممارسات الديموقراطية في العالم المعاصر، وبالأخص في القارتين الإفريقية والآسيوية ، في المرحلة الراهنة العسيرة والحبلى بالتحولات والتوترات المتعددة والمختلفة التي يشهدها العالم.

وأكد المتحدث أن ما يجمع ، ليس العمق التاريخي أو الجوار الجغرافي فحسب، وإنما الإحساس الجماعي بوحدة المصير والإ رادة المشتركة في بناء المستقبل على أسس من الشراكة والتعاون والحوار، مذكرا بما تمثله القارة الآسيوية من قوة اقتصادية كونية في العالم اليوم ، وما أ ضحت تمثله القارة الإفريقية كأرض للفرص الكبرى، بمواردها الثرية وممكناتها وخيراتها وأجيالها الشابة كطاقة للمستقبل، مشيرا إلى أن كل قارة من هاتين القارتين تظل في حاجة إلى الأخرى.

كما أن تنمية ر وح الشراكة لا ينبغي أن تكون لاهثة خلف الصفقات العابرة، وإنما يجب أن تكون شراكة قائمة على الديمومة الاستراتيجية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وخصوصية أنساقها الاجتماعية والثقافية والسياسية، والالتزام بالشرائع والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية.