مصر تعبر عن رفضها الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تجاه سد النهضة
أكدت مصر، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت في رفض كافة الإجراءات "الأحادية" الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها، أن "السد يظل إجراء أحاديا مخالفا للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي".
وأشار الوزير المصري إلى "أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس، واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب".
وشدد على أن "مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها".
يشار إلى أن إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتقول: إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاواط.
وبالمقابل، تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وكانت كل من مصر والسودان، قد طالبت إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
