المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب يجتمعون بالقاهرة
انعقدت، اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية، أشغال المؤتمر ال 11 للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية العربية وعدد من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.
وانكب المؤتمر على مناقشة عددا من المواضيع من بينها رؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، وآليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
كما ناقش اللقاء خطة مرحلية أولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، واستعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أبرز الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن جدول أعمال المؤتمر حافل بالمواضيع المهمة التي تسعى إلى تعزيز قدرات أجهزة الأمن العربية على احترام حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون، مشددا على أن تبادل التجارب الناجحة وتقاسم الممارسات الفضلى سيكون له دور بارز في هذا المجال.
ولفت إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب كان حريصا دائما - خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان - على الانفتاح على الهيئات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، إيمانا منه بأن الأمن وحقوق الإنسان أمران متلازمان يكمل كل منهما الآخر.
وتابع أن المجلس قد سعى، منذ أمد بعيد، إلى إقامة شراكة فعالة بين الجانبين تجسدت في عدة فعاليات منها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان، والمؤتمر المشترك الدوري بين المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.
كما تطرق الأمين العام للمجلس للرؤية المعروضة على المؤتمر لتطوير إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، والتي تم إعدادها انطلاقا من حرص المجلس على مواكبة كل المستجدات في المجال الرقمي وانعكاساتها في الشأن الأمني، ومن حرصه كذلك على تصميم الهياكل والنماذج الشرطية التي تستهدي بها الدول الأعضاء في وضع هياكل أجهزتها الأمنية.
