مجموعة العمل المالي ترفع المراقبة عن أربع دول أفريقية بعد تحقيق إصلاحات في مكافحة غسل الأموال

           أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية ومقرها فرنسا، أمس الجمعة، عن إزالة جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، بعد أن أظهرت زيارات ميدانية حديثة "تقدما إيجابيا" في معالجة أوجه القصور ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.

وتضم القائمة الرمادية دولاً تواجه "نواقص إستراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تتعاون مع مجموعة العمل المالي لمعالجة هذه النواقص. وأعربت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، عن سعادتها بإزالة الدول الأربع واصفة القرار بأنه "قصة إيجابية للقارة الأفريقية".

وفي التفاصيل، أشارت الهيئة إلى أن جنوب أفريقيا حسّنت أدواتها لرصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما طورت نيجيريا آليات أفضل للتنسيق بين الوكالات المختلفة. وأضافت أن موزمبيق عززت تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، بينما حسّنت بوركينا فاسو الرقابة على المؤسسات المالية.

وكانت نيجيريا وجنوب أفريقيا أُدرجتا في القائمة الرمادية عام 2023، بينما سبقتها موزمبيق عام 2022 وبوركينا فاسو عام 2021.

ورحب مسؤولو الدول الأربع بالقرار، معتبرينه علامة على التقدم نحو بناء أنظمة مالية أكثر شفافية وقوة. وقال رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو إن إزالة بلاده من القائمة تشكل "محطة بارزة في مسيرة نيجيريا نحو الإصلاح الاقتصادي والنزاهة المؤسسية والمصداقية العالمية". فيما أكد مفوض هيئة الإيرادات بجنوب أفريقيا إدوارد كيسويتر أن القرار "ليس خط النهاية، بل محطة في رحلة طويلة لبناء منظومة مالية قوية ومرنة".

وكانت موزمبيق قد أكدت في يوليو الماضي أن جهودها لا تقتصر على الخروج من القائمة الرمادية، بل تهدف إلى أن تظهر تقييمات مجموعة العمل المالي عام 2030 واقعا أفضل بكثير من الوضع المسجل عام 2021.

ويتعهد أكثر من 200 بلد حول العالم بالامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي التي تراقب جهود الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة، في حين تظل إيران وميانمار وكوريا الشمالية مدرجة حالياً ضمن "القائمة السوداء" للمنظمة.