الأونكتاد تعتمد إعلان جنيف حول الاقتصاد العادل والمستدام

      اختتمت، أول أمس الخميس بجنيف، أشغال الدورة ال 16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16)، بمشاركة قياسية ل 170 دولة، وباعتماد إعلان تاريخي بعنوان "توافق جنيف من أجل نظام اقتصادي عادل ومستدام"، وفقا لبيان للمنظمين، صدر اليوم السبت.

والدورة التي نظمت من 20 إلى 23 من أكتوبر الحالي، تحت عنوان "تشكيل المستقبل: تحفيز التحول الاقتصادي من أجل تنمية منصفة وشاملة ومستدامة"، شكلت منعطفا في النظام التجاري متعدد الأطراف، كما أكدت الدور المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الحكامة الاقتصادية العالمية.

وعرف المؤتمر مشاركة 80 وزيرا ونواب وزراء للتجارة والاقتصاد، إلى جانب حضور قوي للقطاع الخاص والدول النامية، مسجلا بذلك أكبر حضور في تاريخه.

وعرف المؤتمر 4 جلسات رفيعة المستوى، و10 ندوات خبراء، تناولت سبل تدعيم التجارة، وتسهيل الاستثمارات، وتعزيز سلاسل التوريد والانتقال الرقمي، ومعالجة قضية مديونية الدول الهشة.

ويجدد "توافق جنيف" تأكيد التزام الدول الأعضاء ال 195 بنظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وعادل وقائم على القواعد، مع إرساء خارطة طريق لتنمية أكثر شمولا.

وقد شدد المشاركون على ضرورة النهوض بتجارة الخدمات، وإنعاش الاستثمار المنتج، وتعزيز القدرات الرقمية، وإنشاء منتدى المقترضين لتمكين الدول النامية من إيصال صوتها في المناقشات الدولية حول الديون.

وقد أشاد أنطونيو غوتيريش بالدور "الحيوي" الذي يضطلع به "الأونكتاد" في مساعدة الدول النامية على الاستفادة من التجارة والاستثمار لتحقيق تنمية منصفة.

كما تميز المؤتمر بعدة إعلانات رئيسية، من بينها تنظيم المنتدى العالمي الثاني لسلاسل التوريد سنة 2026 في المملكة العربية السعودية، وتقديم الحكومة السويسرية دعما بقيمة 4 ملايين فرنك سويسري لتعزيز أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب اختيار قطر لاحتضان المنتدى العالمي التاسع للاستثمار في السنة نفسها.