المغرب يوقع بهانوي على أول اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية

         وقع المغرب، اليوم  في العاصمة الفيتنامية هانوي، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال مؤتمر دولي عرف مشاركة ممثلين عن نحو 60 دولة، وحضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومثل المملكة في هذا الحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد في كلمة بالمناسبة أن توقيع الاتفاقية يمثل "لحظة فارقة في تاريخ التعاون الدولي ضد الجرائم الحديثة"، مشيرا إلى أنها تجسد إرادة جماعية لمواجهة التحديات التي تفرضها الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

وأوضح وهبي أن الفضاء الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى ساحة مفتوحة للأنشطة الإجرامية التي تستهدف الأفراد والدول على حد سواء، مبرزا أن الجرائم المتعلقة بالبيانات والمعطيات الرقمية باتت تهدد الأمن السياسي والاقتصادي للدول.

وأشار الوزير إلى أن التطور المتسارع للجريمة السيبرانية دفع العديد من الدول إلى تبني مبادرات وطنية وإقليمية لمواجهتها، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات واتفاقية بودابست، وصولا إلى هذا الإطار الأممي الجديد الذي سيوحد الجهود الدولية في هذا المجال.

واستعرض وهبي مساهمة المغرب في مسار إعداد الاتفاقية، مذكرا بأن المملكة شاركت بفاعلية منذ تأسيس اللجنة الأممية المخصصة لصياغتها، وساهمت في بلورة نصها النهائي بروح من التوافق والانفتاح.

كما أشار إلى أن المفاوضات التي سبقت اعتماد الاتفاقية لم تكن سهلة، بالنظر إلى التجاذبات السياسية والتقنية بين الدول، غير أن روح التعاون تغلبت، مما أفضى إلى "وثيقة تعكس الفهم المشترك لطبيعة الجرائم الإلكترونية، وتضع أسس التعاون القضائي والتقني الدولي لمواجهتها".

وأكد وزير العدل أن المغرب جعل من الأمن السيبراني أولوية وطنية، مشيرا إلى أن المملكة تبنت منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة

تشمل قانونا خاصا بالأمن السيبراني وتحديثا لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب استراتيجيات وطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وأضاف أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي في منطقة تعرف نشاطاً متزايداً للجماعات المتطرفة، تدرك حجم المخاطر التي يمثلها الفضاء الإلكتروني في نشر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية، ما يجعل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ضرورة استراتيجية.

وشدد وهبي على أن الوصول إلى الأدلة الرقمية بات من أكبر التحديات التي تواجه أجهزة العدالة في العالم، داعياً إلى "تطوير آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار الاتفاقية الجديدة".

وأكد في ختام كلمته استعداد المغرب الكامل للتعاون مع جميع الدول الأطراف في سبيل تحقيق أمن سيبراني شامل ومستدام، والعمل على التنفيذ الفعلي لمقتضيات الاتفاقية.

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي اقترحتها روسيا عام 2017 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، تمثل أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، من الاستغلال الجنسي للأطفال إلى الاحتيال وغسل الأموال، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء.