فرنسا.. فرض مساهمات الضمان الاجتماعي الإلزامية على المقيمين غير الأوروبيين

      صوّت النواب الفرنسيون، يوم السبت، على وضع حد أدنى للمساهمة في تكاليف الرعاية الصحية للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسعون للعلاج في فرنسا.

وأقر البرلمان الفرنسي تعديلا، خلال مراجعة ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، ينص على مساهمة إلزامية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي حاملي تأشيرة "زائر" طويلة الأمد. تُعد هذه المساهمة شرطا للاستفادة من تغطية برنامج الحماية الصحية الشاملة (PUMA) والحفاظ عليها.

منذ صدور قانون عام 2016 الذي أنشأ برنامج PUMA، أصبح بإمكان أي مواطن أجنبي الحصول على رعاية صحية مجانية في فرنسا بشروط محددة: حد أدنى من الدخل وتأمين صحي يغطي نفقاته الطبية حتى 30,000 يورو.

وأشار فرانسوا جيرنيغو، النائب عن حزب Horizons الذي قدم التعديل، إلى أنه "يمكن للأجانب حاملي تأشيرة زيارة طويلة الأمد، اليوم، الاستقرار في فرنسا والاستفادة من التغطية الصحية الشاملة بعد 3 أشهر من الإقامة، دون دفع أي مساهمات أو ضرائب أو المساهمة في تمويل النظام".

كما أُقر تعديل فرعي لتوضيح الإجراء، الذي اعتُبر استهدافا صريحا للمتقاعدين الأمريكيين المقيمين في فرنسا، لضمان عدم تأثر "اللاجئين ومواطني الدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية"، وفقا لما أوضحه بول كريستوف، رئيس مجموعة "هورايزون".

وتم اعتماد التعديل في النهاية بأغلبية 176 صوتا مقابل 79، بدعم من أقصى اليمين، واليمين، ويمين الوسط، بينما صوّت اليسار بأغلبية ساحقة ضده.

دون أن تبدي وزيرة الحسابات العامة، أميلي دي مونتشالين، موقفا مؤيدا أو معارضا لهذا الإجراء، رضخت ل "حكمة" الجمعية الوطنية، مُقرة بأنه "صحيح أنه عندما يكون المرء مواطنا في دولة من دول مجموعة العشرين [...]، فإن بعض المواطنين في حالات محددة للغاية معفون بالفعل من ضريبة الدخل وضريبة الضمان الاجتماعي (وهي ضريبة مخصصة لتمويل الضمان الاجتماعي) ومساهمات الضمان الاجتماعي".

واختتمت قائلة: إن "الحكومة تأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وقد خططنا بالفعل لمراجعة هذه الاتفاقيات لضمان هذه المشاركة".