البوليساريو تحفر قبرها بيديها بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797

      زعمت جبهة البوليساريو مجددا في السادس من نونبرش2025، شن هجمات على القوات المغربية على طول الحاجز الترابي في الصحراء. وتعد هذه التصريحات، التي تزامنت مع ذكرى المسيرة الخضراء المغربية، جزءا من نمط متجذر من التضليل الإعلامي يهدف إلى إبراز أهميتها في صراعٍ تُصنفه الأمم المتحدة الآن بأنه "منخفض الشدة".لكن الواقع مقلق للغاية، إذ أن استراتيجية البوليساريو القائمة على المبالغة والاستفزاز تُسرع من انهيارها السياسي.و شكل اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، تحولا تاريخيا. فلأول مرة، أيد المجلس صراحة خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل "الأنسب" لنزاع الصحراء. وقد حظيت هذه الخطة، التي تتيح حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية، بدعم ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، ومعظم الدول الأفريقية.
لطالما سعت جبهة البوليساريو إلى استخدام إطلاق الصواريخ العشوائي، وإصدار المزيد من البيانات الصحفية، ومحاولات تصوير الحوادث المنعزلة على أنها أعمال حرب.في حين لم تؤثر هذه الهجمات على توازن القوى أو الوضع الميداني، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذه الاستفزازات، مستشهدا بأدلة ملموسة على انتهاكات وقف إطلاق النار وهجمات بالقرب من قواعد حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.هذه الأعمال المتهورة لا تعرض المدنيين وموظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل تكشف أيضا عن تزايد انحياز البوليساريو للشبكات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية.
و ينظر الكونغرس الأمريكي حاليا في مشروع قانون مشترك بين الحزبين (H.R.4119، قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية) من شأنه تصنيف الجماعة رسميا كمنظمة إرهابية أجنبية.و يشير مشروع القانون إلى علاقات موثقة بين البوليساريو وحزب الله الإيراني، بما في ذلك التدريب العسكري ودعم الطائرات المسيرة. في حال إقراره، سيفرض التشريع عقوبات ويزيد من عزلة الجماعة دبلوماسيا.و تتحمل الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة والراعية الرئيسية للبوليساريو، المسؤولية المباشرة. لطالما كانت مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر قواعد خلفية لعمليات جبهة البوليساريو، وتشير التقارير إلى استخدامها بشكل متزايد لتجنيد المتطرفين وتدريبهم. ويبرز رفض الجزائر المشاركة في تصويت الأمم المتحدة على القرار 2797، مع استمرارها في حماية البوليساريو من المساءلة، دورها في إدامة حالة عدم الاستقرار.
في حين يدعو مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، إلى المشاركة دون شروط مسبقة في محادثات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي والالتزام بوقف إطلاق النار، اختارت البوليساريو، بتشجيع من الجزائر، تكتيكات الجماعات الإرهابية التي تشكل حصنا منيعا للقوات المسلحة المغربية.