المغرب 2035: مسار نحو التحول إلى قوة محورية في أفريقيا

      يحدد تقرير استراتيجي صادر عن معهد شوازول، عُرض في الرباط، آفاق المغرب لعام 2035، مركزا على تعزيز بروزه الاقتصادي وطموحه في أن يصبح قوة إقليمية. عُرض تقرير استراتيجي جديد بعنوان "المغرب 2035: من بروز اقتصادي إلى قوة اقتصادية"، خلال منتدى شوازول للأعمال الأفريقية الذي عُقد في الرباط يومي 4 و5 نونبر 2025، ويحلل مسار التنمية في المملكة ومحركات توقعاتها حتى عام 2035. تلقي هذه الدراسة، التي أعدتها ياسمينة أسراركيز، الباحثة المشاركة في جامعة برينستون، الضوء على التحولات الهيكلية التي شهدها المغرب منذ عام 1999 في عهد الملك محمد السادس.
و يركز التقرير في البداية على تعزيز بنية تحتية لا مثيل لها في أفريقيا. فقد مكنت الموانئ والطرق السيارة وشبكات السكك الحديدية والمناطق الصناعية ومنصات اللوجستيك المغرب من ترسيخ مكانته كمركز إقليمي ورابط رئيسي في التجارة بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. ويوضح المثال الرمزي لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي سيربط بين ثلاثة عشر دولة في غرب أفريقيا، هذا الطموح نحو التكامل في مجال الطاقة والتعاون القاري.الركيزة الثانية التي تم تحليلها تتعلق بالتنمية الصناعية. بصفتها أكبر منتج للسيارات في القارة، تصدر المملكة أكثر من 700 ألف مركبة سنويا، وقد رسخت مكانتها كلاعب رئيسي في سلاسل القيمة العالمية.ووفقا للتقرير، يدخل المغرب الآن مرحلة "الارتقاء بالسوق" مع تطوير قطاعي البطاريات والتنقل الكهربائي، متوقعا تحولات كبيرة في مجالي الطاقة والبيئة، لا سيما المعايير الأوروبية الجديدة لضريبة الكربون.
على الصعيد الاجتماعي، يحدد التقرير تعزيز دولة الرفاه كعامل حاسم. ويظهر تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، وتقديم المساعدات المباشرة للأسر، تحولا نحو نموذج نمو أكثر شمولا. وتهدف هذه الديناميكية إلى ربط الرخاء الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية، مما يجعل التنمية البشرية محركا للاستقرار طويل الأمد.ومع ذلك، لا يزال الطريق إلى عام 2035 محفوفا بالتحديات. ووفقا للتقرير، فإن الإدارة المستدامة للموارد المائية، والحد من التفاوتات الإقليمية، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية لشريحة كبيرة من الشباب، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية العالمية، تعتبر أولويات ملحة.
و تلخص ياسمينة أسراركيس قائلة:"ترتكز فلسفة عمل المغرب على التوازن بين الاستقرار الاقتصادي الكلي، والأداء المؤسسي، والتماسك الاجتماعي". وبين الاستمرارية والتكيف، تسعى المملكة إلى ترسيخ نموذج نموٍ متحكم، قادر على الجمع بين التنافسية والإنصاف والتأثير الإقليمي، وهي أسس قوة أفريقية محورية حقيقية بحلول عام 2035.