طموح المغرب إلى تنزيل استراتيجية وطنية فعال في الذكاء الاصطناعي

           أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، " بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة ".

وأوضح في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات.
ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.
وقال إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات.

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي "يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل". فمن جهة، تخاطر الشركات التي لا تدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف.
ويبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. " فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم ".
وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو "ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي ت هيئ شبابنا لوظائف الغد".
كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، "إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.

وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين.
ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.