المغرب ينظم بمجلس حقوق الإنسان بجنيف جلسة رفيعة حول المقاولة وتعزيز حقوق الإنسان

      شكل موضوع "الممارسة المسؤولة للمقاولات: التحديات والفرص لتعزيز حقوق الإنسان" محور جلسة رفيعة المستوى نظمتها المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء في جنيف، على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وتمثل الهدف من هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وبالتعاون مع منظمات دولية، في استعراض نتائج وتثمين توصيات المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولات وحقوق الإنسان، الذي عقد يومي 24 و25 يونيو في مراكش.

وكان قد التأم في هذا المنتدى أكثر من 200 فاعل (حكومات، ومقاولات، ومنظمات غير حكومية، وباحثين، إلخ) لمناقشة إدماج حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وتمحورت أشغال المنتدى حول بلورة رؤية مشتركة للتنمية المستدامة تحترم حقوق الإنسان؛ وتعزيز ممارسات تجارية مسؤولة، والنهوض بالتعاون البين إقليمي، وتثمين الممارسات الجيدة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وعرف اجتماع جنيف، الذي نظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشاركة ممثلي العديد من الدول والمنظمات دولية.