صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي والعالمي وسط تحذيرات من تباطؤ محتمل

        أعلن صندوق النقد الدولي، في التحيين الجديد لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الأربعاء، عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال سنتي 2025 و2026، مشيرا إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالتقديرات السابقة التي نُشرت في أبريل الماضي.

وتوقع الصندوق أن يحقق الناتج الداخلي الخام لتركيا نموا بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2025، وأن يرتفع إلى 3.3 في المائة في سنة 2026، مقابل توقعات سابقة حددت عند 2.7 في المائة لعام 2025، و3.2 في المائة لعام 2026. وتعزى هذه التعديلات إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، رغم التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد التركي.

وفي السياق ذاته، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو العالمي بشكل تصاعدي، مدفوعا بارتفاع غير متوقع في المبادلات التجارية، نتيجة المساعي التي تبذلها الشركات للالتفاف على الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة.

وبموجب هذه المراجعة، تم رفع تقديرات النمو العالمي لعام 2025 إلى 3 في المائة، مقابل 2.8 في المائة في التقرير السابق الصادر في أبريل، في حين سجل النمو العالمي خلال سنة 2024 نحو 3.3 في المائة. أما بالنسبة لسنة 2026، فيتوقع الصندوق أن يبلغ النمو 3.1 في المائة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3 في المائة فقط.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، دعا كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، إلى التحلي بالحذر، مشيرا إلى أن هذا النشاط التجاري المتزايد قد لا يكون مستداما. وقال في تصريح صحفي: "الشركات عمدت إلى تسريع عمليات الشحن والتوزيع لتفادي الرسوم الجديدة، ما أدى إلى دعم النشاط الاقتصادي بشكل مؤقت".

وأضاف غورينشاس أن "هذا الارتفاع المؤقت في المخزون قد تكون له آثار لاحقة، إذ إن امتلاء المخازن في الوقت الراهن قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري خلال النصف الثاني من السنة الجارية، وحتى في عام 2026".

وتعكس هذه التصريحات قلقًا ضمنيًا من أن يكون التحسن في المؤشرات الاقتصادية ظرفيا، مما يستدعي يقظة السياسات الاقتصادية وعدم الانجراف وراء التفاؤل المؤقت دون معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء تقلبات التجارة العالمية.