ساناي تاكايتشي على أعتاب التاريخ أول امرأة محتملة لرئاسة وزراء اليابان

       مهد الحزب الديمقراطي الحر الطريق لتاريخ جديد في اليابان باختيار ساناي تاكايتشي كزعيمة جديدة للحزب، لتصبح بذلك على بعد خطوات من أن تسجل في كتب التاريخ كأول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في البلاد، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل شيجيرو إيشيبا، في تحول بارز يعيد رسم الخريطة السياسية اليابانية.

تصدرت تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عاما، السباق على زعامة الحزب بين خمسة سياسيين، لتتفوق على منافسها الرئيس شينجيرو كويزومي (44 عاما)، الذي كان يطمح لأن يصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ اليابان.

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الياباني في 15 أكتوبر لاختيار رئيس الوزراء الجديد، حيث تشير التقديرات إلى فوز تاكايتشي نظرا لسيطرة الحزب الديمقراطي الحر على أغلبية المقاعد.

يأتي انتخاب تاكايتشي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع ثقة المواطنين في الحزب الحاكم، ما عزز دعم المعارضة التي طالبت بسياسات مالية توسعية وتشديد القيود على المهاجرين.

تاكايتشي، التي شغلت سابقا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، تتبنى نهجا توسعيا يقوم على زيادة الإنفاق العام أو خفض الضرائب لتحفيز النمو في رابع أكبر اقتصاد عالمي.

كما تُعد من أبرز المدافعين عن سياسات "أبينوميكس" التي أطلقها شينزو آبي، والتي تعتمد على الإنفاق المكثف وتيسير السياسة النقدية، في حين انتقدت قرار بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة، معتبرة التوقيت غير مناسب، ما يقلص توقعات الأسواق برفع الفائدة قريبا.

على الصعيد السياسي والقومي، تعرف تاكايتشي بمواقف مثيرة للجدل، فهي تزور ضريح ياسوكوني الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين، ما يثير انتقادات من الصين وكوريا الجنوبية، كما أعلنت رغبتها في مراجعة الدستور السلمي وإقامة ما أسمته "تحالف شبه أمني" مع تايوان.

دوليا ألمحت إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية استثمارية مع الولايات المتحدة، وأشاد السفير الأميركي في طوكيو بتوليها القيادة، مؤكدًا تطلع واشنطن لتعزيز الشراكة اليابانية الأميركية.

تصوّر تاكايتشي نفسها مستلهمة من تجربة مارغريت ثاتشر، مؤكدة أن مسيرتها السياسية تعكس إرادة النساء القادرات على كسر الاحتكار الذكوري للسلطة، مما يجعل فوزها محتملا في البرلمان خطوة رمزية تاريخية إلى جانب أهميتها العملية.

ومع اقتراب تصويت البرلمان في منتصف أكتوبر، يترقب المراقبون فتح فصل جديد في السياسة اليابانية، حيث ستواجه تاكايتشي تحديين مزدوجين إنعاش الاقتصاد المرهق واستعادة ثقة الشارع الياباني، في خطوة قد ترسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد لعقود قادمة.