دي ميستورا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساس لمفاوضات الصحراء

         في أول تصريح علني له منذ اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، أوضح ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أساس المفاوضات بين الأطراف: المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.وأكد دي ميستورا حدوث تحول كبير في الإطار الدبلوماسي المحيط بالنزاع الإقليمي الطويل الأمد مع اقتراح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في عام 2007، كمرجع أساسي للمفاوضات المستقبلية.وقد حظي القرار 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2025 برئاسة الولايات المتحدة، بإشادة واسعة باعتباره تاريخيا لتأييده الواضح لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس "الواقعي والجاد والموثوق" الوحيد لحل سياسي دائم.وحظي القرار بدعم واسع النطاق داخل مجلس الأمن ويشكل نقطة تحول في دبلوماسية الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء.خلال المؤتمر الصحفي، استعرض دي ميستورا الإطار التفاوضي الجديد الذي يعتبر الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع، منهيا عقودا من الغموض ومتماشيا مع لغة القرار 2797، الذي يدعو إلى إشراك "جميع الأطراف" في العملية السياسية.وقال دي ميستورا "إننا بطبيعة الحال، وكما أشار القرار 2797، سنأخذ خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كأساس لهذه المفاوضات"، في إشارة إلى انحراف عن النهج السابق الذي تعامل مع المقترحات المتعددة على قدم المساواة.وأكد أيضا أن المغرب سيقدم نسخة محدثة من الخطة، في إشارة إلى الإحاطة التي قدمها في أكتوبر 2024 أمام مجلس الأمن والخطاب الأخير للملك محمد السادس.وفي خطابه في 31 أكتوبر 2025، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم قريبا مقترحا منقحا ومفصلا للحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة، مؤكدا بذلك مكانته باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق للمفاوضات.وأكد الملك أن "هذا الحل، باعتباره حلا واقعيا وقابلا للتطبيق، يجب أن يشكل الأساس الوحيد للتفاوض".وأكد دي ميستورا أن دور الأمم المتحدة يتطور من تسهيل الحوار بين المواقف المتعارضة إلى هيكلة العملية حول مقترح واحد قابل للتكيف وواقعي.ودعا دي ميستورا الأطراف إلى تقديم مقترحات ملموسة في إطار نهج يهدف إلى ضمان شعور جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، بالاندماج دون إضعاف الإطار المركزي.