تقرير 2024 لإدارة السجون إصلاحات هيكلية وتعزيز لحقوق السجناء تحت الرعاية الملكية
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقريرها السنوي برسم سنة 2024، مسلطة الضوء على أبرز الإنجازات والإصلاحات التي شهدها القطاع، في ظل التحديات الراهنة، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة سجنية حديثة، عادلة، وإنسانية.
وأكد التقرير أن سنة 2024 اتسمت بتكثيف الجهود لتحسين ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج، من خلال توسيع البنيات التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز النظافة، مع الرفع من فعالية أنظمة الأمن والمراقبة. كما شهدت السنة افتتاح مؤسسة سجنية جديدة، وإنجاز أشغال إصلاح وتوسعة بعدد من الوحدات القائمة.
وفي كلمة تقديمية للتقرير، شدد المندوب العام محمد صالح التامك على الطابع الجماعي للنجاحات المحققة، مشيرا إلى أن المندوبية تمكنت من تجاوز الإكراهات بفضل تماسك مكوناتها، ومواصلتها العمل وفق رؤية ترتكز على مبادئ العدالة، والكرامة، وإعادة الإدماج.
كما أبرز التقرير الدعم الملكي المتواصل لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبرامج من قبيل "الجامعة في السجون" و"مصالحة"، مما يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا الورش الإنساني والمجتمعي.
وشدد التقرير على تعزيز الأمن داخل السجون عبر تدابير استباقية وتكنولوجيات حديثة، إلى جانب تطوير قدرات الموظفين عبر برامج تكوين متقدمة، وتوسيع برامج إعادة الإدماج لتشمل فئات أكبر من السجناء، بغرض تمكينهم من عودة إيجابية إلى المجتمع.
كما تطرق إلى عدد من المحطات البارزة لسنة 2024، أبرزها تنظيم اللجنة التنفيذية لجمعية الإدارات الإصلاحية الإفريقية بالرباط، والاحتفال باليوم الوطني للسجين، والدورات المتعددة لبرنامج الجامعة في السجون، والمهرجان الثقافي الإفريقي لفائدة النزلاء، والملتقى الصيفي للأحداث، واللقاء الوطني لنزيلات السجون.
وشملت الإنجازات كذلك توقيع اتفاقيات دولية، وإطلاق برامج تكوينية خاصة بالمتخصصين النفسيين، واعتماد قوانين مهمة مثل القانون 10.23 الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إضافة إلى تدشين وحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي بويزكارن.
ويغطي التقرير عدة محاور استراتيجية تشمل مؤشرات الساكنة السجنية، جهود تحسين ظروف الاعتقال، تحديث الخدمات الصحية، تفريد برامج التأهيل، تعزيز الأمن، تثمين الموارد البشرية، وتطوير الشراكات، بما يعكس الانخراط المتواصل للمندوبية في تحديث وتجويد منظومة السجون المغربية.
