انطلاق محاكمة المتهمين في حريق فندق في تركيا
انطلقت، اليوم الاثنين، محاكمة 32 متهما في قضية الحريق المأساوي الذي اندلع بفندق "غراند كارتال" في منتجع "كارتالكيا" للتزلج، بولاية بولو شمال غربي تركيا، وأودى بحياة 78 شخصا وإصابة 133 آخرين.
وهو الحريق، الذي خلف صدمة واسعة في تركيا، يوم 21 يناير الماضي، خلال عطلة الشتاء المدرسية، داخل فندق من 12 طابقا، كان يحتضن عشرات العائلات، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وسجلت مشاهد مأساوية، خلال الحادث، حيث اضطر عدد من النزلاء والموظفين إلى القفز من النوافذ أو الهبوط عبر ملاءات الأسرة هربا من ألسنة اللهب والدخان الكثيف، مما أثار دعوات قوية لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال وانتهاك معايير السلامة.
ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، يواجه 13 من المتهمين تهما بقتل وإصابة أشخاص ب "نية محتملة"، وقد تصل العقوبات بحقهم إلى 1998 سنة سجنا لكل منهم، بحسب لائحة الاتهام المؤلفة من 98 صفحة، والصادرة عن النيابة العامة في بولو.
أما المتهمون ال 19 الآخرون، فيواجهون تهما بالتسبب في الوفاة والإصابة نتيجة الإهمال، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى 22 سنة ونصف من السجن.
ونظرا لحجم القضية وعدد الأطراف المعنية، والتي تشمل 210 أطراف مدنية، تنعقد المحاكمة داخل قاعة رياضية تم تحويلها، مؤقتا، إلى قاعة محكمة تتسع ل 700 شخص.
وتزامنا مع أولى جلسات المحاكمة، نظم أقارب الضحايا وقفة احتجاجية أمام مركز المحاكمة، رافعين صور أحبائهم ومطالبين بتحقيق العدالة.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن غياب التدابير الوقائية في السلالم والمصاعد، وانعدام نظام شفط الدخان، ساهم في انتشار الأبخرة السامة والقابلة للاشتعال إلى الطوابق العليا، مما تسبب في امتلاء الممرات بالدخان.
كما ساهم غياب أجهزة الإنذار، وضعف أنظمة الكشف المبكر عن الحرائق، وقصور تدريب الموظفين، في عدم تحذير الضيوف البالغ عددهم 238 شخصا في الوقت المناسب.
ولم تكن مخارج الطوارئ مجهزة بشكل كاف، كما لم يكن نظام الرش التلقائي موجودا، مما حول السلالم والممرات إلى "مداخن" ساعدت على تسريع وصول الدخان إلى الطوابق العليا، وفق ما جاء في نص الاتهام.
ويعزى فشل عملية الإجلاء، أيضا، إلى غياب الإضاءة الطارئة، وعلامات الخروج، ومخارج بديلة.
ومن المرتقب أن توجه المحكمة المسؤولية القانونية إلى مالك الفندق، حاليت إيرغول، وأفراد من أسرته ضمن مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين.
كما تشمل لائحة المتهمين، الذين يواجهون العقوبات الأشد، نائب رئيس بلدية بولو، ونائب رئيس فرق الإطفاء، أما المتهمون الآخرون فهم من موظفي الفندق ومسؤولين عن التفتيش والصيانة.
يذكر أن فندق "غراند كارتال" تم افتتاحه سنة 1999، وتديره شركة إيرغول، منذ سنة 2007.
