الحكومة تستهدف رفع عدد مهنيي الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026 لتعزيز المنظومة الصحية حية

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد مهنيي قطاع الصحة تدريجيا ليصل إلى أكثر من 90 ألف مهني بحلول سنة 2026.
وأوضح أخنوش في عرضه المخصص للسياسة العامة تحت عنوان "المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية"، أن الحكومة وقعت اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية الصحية، مع تركيز على تجاوز نسبة 24 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، والعمل على رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
وأكد أن تطوير المنظومة الصحية مرتبط بشكل جوهري بزيادة الموارد البشرية وتكوين المهنيين، مشددا على أن "الرفع من عدد العاملين يشكل ركيزة أساسية ضمن السياسة الحكومية الطموحة".
وكشف رئيس الحكومة عن إرساء "هندسة جديدة" للتكوين الأساسي في القطاع الصحي، عبر افتتاح ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية في كل من الراشيدية، بني ملال، وكلميم، ما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% عام 2024 مقارنة بعام 2019، مع هدف بلوغ 7543 مقعدا تدريسيا بحلول 2027.
كما أشار إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد في 2021/2022 إلى أكثر من 7000 مقعد في 2023/2024، بزيادة بلغت 75%.
في إطار تحسين جودة التكوين الطبي، تم تقليص مدة دراسة الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023، بالإضافة إلى تطوير نظام التدريبات السريرية، والتي أصبحت تتضمن تدريبات اختيارية تمتد لسنة كاملة مقسمة على أربع فترات تدريبية، مع إدراجها رسميا ضمن المناهج الدراسية.
وأشار أخنوش إلى رفع عدد المناصب المالية في القطاع الصحي من 5500 منصب خلال السنوات الماضية إلى 6500 منصب في 2025، ليصل الإجمالي إلى 23 ألف منصب، معتبرا أن هذا التطور يعكس الجهود الحكومية لتعزيز الموارد البشرية وضمان جودة الخدمات الصحية للمواطنين.