ارتفاع الدين الخارجي الصافي للمغرب إلى 746,7 مليار درهم مع نهاية مارس 2025
أفاد مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي في علاقته مع بقية العالم، سجل صافي دين بلغ 746,7 مليار درهم عند متم شهر مارس 2025، مقابل 693,1 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير، أن هذا التفاقم في الوضع الصافي المدين يعزى أساسا إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بقيمة 52,4 مليار درهم، إلى جانب انخفاض طفيف في الأصول المالية بمقدار 1,2 مليار درهم.
ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن هذا الارتفاع في الخصوم ناتج بالأساس عن نمو رصيد الاستثمارات الخارجية المباشرة بـ54,1 مليار درهم، إلى جانب زيادة رصيد استثمارات الحافظة بـ2,6 مليار درهم، في حين سجل رصيد الاستثمارات الأخرى تراجعاً بقيمة 4,3 مليار درهم.
أما من جانب الأصول المالية، فقد شهد رصيد استثمارات الحافظة ارتفاعا بـ2,4 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بـ1,1 مليار درهم، في الوقت الذي تراجع فيه رصيد الأصول الاحتياطية بنحو 4,6 مليار درهم، ما أسهم في انخفاض الأصول الإجمالية.
ويعكس هذا التطور في وضع الاستثمار الدولي استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية للمغرب، نتيجة لتقلبات الاستثمارات وتغيرات احتياطات العملة الصعبة في سياق اقتصادي عالمي معقد.
