مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارا مغربيا حول الأثر السلبي للفساد على حقوق الإنسان


مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارا مغربيا حول الأثر السلبي للفساد على حقوق الإنسان
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

         اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا تقدمت به المملكة المغربية بشأن التأثير السلبي للفساد على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، في خطوة تعكس التزام الرباط المتواصل بمكافحة هذه الآفة ضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

 

وجرى تقديم القرار بتنسيق بين المغرب ومجموعة دول تضم الأرجنتين، النمسا، البرازيل، الإكوادور، إثيوبيا، إندونيسيا، بولندا، والمملكة المتحدة. وقد شدد القرار على أهمية تبني مقاربة شاملة ترتكز على احترام حقوق الإنسان في جميع الجهود الدولية والوطنية الرامية إلى محاربة الفساد.

 

وفي معرض تقديمه للنص باسم الدول المشاركة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن "الفساد يُعد تهديداً مباشراً لأسس المجتمعات، لما يسببه من تقويض للتماسك الاجتماعي، وعرقلة للولوج إلى الخدمات الأساسية، وزعزعة للثقة في المؤسسات العامة، فضلاً عن دوره في تأجيج الفوارق الاجتماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

 

وأوضح زنيبر أن المغرب يؤمن بضرورة محاربة الفساد من خلال رؤية تنموية وحقوقية متكاملة، مذكرا بأن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من هذه المعركة أولوية وطنية، عبر إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد ترسانة قانونية متقدمة، بما في ذلك قوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات.

 

ويندرج القرار المعتمد في إطار أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل إلى غاية 9 يوليوز الجاري، ويُكلف بموجبه اللجنة الاستشارية للمجلس بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات القانونية للدول في مجال حقوق الإنسان، ضمن سياسات مكافحة الفساد.

 

كما يبرز النص أهمية التربية والتكوين، ودور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز ثقافة النزاهة، مع التشديد على دور الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

ودعا السفير المغربي إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإقامة شراكات قوية بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وختم زنيبر بالإشارة إلى أن "اعتماد هذا القرار بالإجماع يُعد رسالة قوية تؤكد أن مكافحة الفساد مسار لا ينفصل عن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".

اترك تعليقاً