النظام العسكري الجزائري متهم بنشر الموت في منطقة الساحل

      قُتل عشرة جنود نيجريين وجُرح خمسة عشر آخرون، يوم الجمعة، خلال هجوم منسق شنته جماعات إرهابية غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

ومع إعلان وزارة الدفاع النيجرية تحييد 41 مهاجما، وجهت الأوساط الأمنية بمنطقة الساحل أصابع الاتهام إلى النظام الجزائري، الذي يستمر في محاولاته لزعزعة استقرار جيرانه دون عقاب.

لسنوات، يشتبه في أن النظام العسكري الجزائري يقيم علاقات مع جماعات إسلامية مسلحة مختلفة، وخاصة تلك التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. هذه العلاقات، التي طالما أنكرتها الجزائر، أصبحت الآن أكثر وضوحا.

وفقا لمراقبين غربيين، يعد هجوم يوم الجمعة، مثالا آخر على ذلك: إذ امتلك المهاجمون موارد لوجستية متطورة، وتشير أساليب عملهم إلى تنسيق خارجي، تدبره وتيسره جهات مرتبطة بأجهزة المخابرات الجزائرية.

الجزائر، بينما تتظاهر بأنها وسيط إقليمي، تلعب لعبة مزدوجة ساخرة: فهي تدعي مكافحة الإرهاب بينما تسمح للجماعات الجهادية بالانتشار، أو حتى استغلالها، خارج حدودها، من خلال وحدتها الخاصة للمرتزقة KL-7. يسمح لها هذا النهج بالحفاظ على نفوذها على جيرانها، مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وليبيا، وموريتانيا.

وتتفق الوثائق الدبلوماسية، وتقارير الخبراء، وشهادات عملاء جزائريين سابقين، ومصادر من الدرك الوطني الجزائري، على أن أجهزة المخابرات الجزائرية فضلت إعادة انتشار الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل لزعزعة استقرارها وتعزيز دورها الأمني ​​الحيوي.

ويدفع شعب النيجر، كما شعب مالي، وبوركينا فاسو، اليوم، ثمن السخرية الجيو-سياسية الجزائرية.

وما دام المجتمع الدولي يرفض تحديد هوية المسؤولين، بوضوح، فإن هجمات مثل هجوم غوتييه ستستمر في نشر الموت في صمت ودون عقاب، وفقا لمحللين أوروبيين.