الحكم على المخرجة المغربية نرجس النجار بدفع أكثر من 450 مليون سنتيم لمنتج نرويجي

       أصدرت الهيئة التحكيمية بالدار البيضاء مؤخرا حكما قاسيا على المخرجة المغربية نرجس النجار، مديرة سينماتيك المغرب بالرباط. وحكمت الهيئة المذكورة على النجار بدفع تعويضات تفوق 4.5 مليون درهم (450 مليون سنتيم) للمنتج النرويجي إيريك أوديغارد، مؤسس شركة "إيفل دوغ هاوس كازابلانكا".

ويتعلق النزاع بإنهاء عقد تم توقيعه بين الطرفين من جانب واحد بتاريخ 29 يوليوز 2020، في إطار إنتاج فيلم روائي طويل كان من المقرر أن تكتبه وتخرجه النجار.

ولم ير التصوير، الذي كان مقررا في البداية بين 26 دجنبر 2022 و28 فبراير 2023، النور قط، على الرغم من الالتزام التعاقدي الجاد وتحويل أكثر من 2.1 مليون درهم إلى الحسابات البنكية الفرنسية والمغربية للنجار.

وبحسب الحكم، فإن هذا الإنهاء "المسيء والأحادي الجانب" تسبب في أضرار جسيمة للشركة المنتجة، بما في ذلك خسارة عقد التوزيع مع الشركة الأوروبية "يوروفا فيلم"، والذي يقدر بنحو 1.7 مليون درهم.

كما تم صرف مبلغ 1.67 مليون درهم تكاليف استئجار المعدات وتجهيزها، بالإضافة إلى 350 ألف درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.

وقضت الهيئة أيضا بإلزام النجار بدفع مبلغ 502 ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشكوى، إلى جانب 234 ألف درهم أتعاب المحكمين، و7500 درهم المصاريف الإجرائية، في حين تم تقاسم تكاليف التحكيم بالتساوي بين الطرفين.

للتذكير، فقد أبلغ المركز السينمائي المغربي المخرجة نرجس النجار انسحابها يوم 20 دجنبر 2022، هذه الأخيرة ابتي لم تقدم أي تفسير لقرارها، على الرغم من أنها تلقت مبالغ كبيرة من المال، وفقا لوثائق من الشركة المشتكية.

وتسلط هذه القضية، التي كان لها تأثير كبير على صناعة السينما المغربية، الضوء على الانتهاكات التعاقدية المحتملة في الإنتاج السمعي البصري وتثير أسئلة خطيرة حول الحوكمة داخل المؤسسات الثقافية العامة.