الجواهري يدعو إلى تعاون إقليمي لمواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الأمن المالي الرقمي في إفريقيا
صورة - م.ع.ن
دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية لكشف الثغرات ومواجهة التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني، خصوصا تلك التي تهم المدفوعات الرقمية العابرة للحدود.
وخلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (ABCA) لعام 2025، المنعقدة اليوم الاثنين بالرباط تحت شعار "المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة: تحديات وإجراءات استراتيجية"، شدّد الجواهري على ضرورة تبادل الممارسات الفضلى والحلول المبتكرة وتنسيق الأطر التنظيمية، لمواجهة تحديات مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وأكد على أهمية توحيد الجهود عبر منصات لتبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات السيبرانية، ومواءمة التشريعات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بـالأصول المشفرة والعملات المستقرة والذكاء الاصطناعي المستخدم في القطاع المالي، داعيًا في الآن ذاته إلى تعزيز الكفاءات المحلية من خلال إحداث مراكز للتميز في مجالي الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
وأوضح الجواهري أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة رقمية غير مسبوقة فتحت آفاقاً واسعة، خاصة في قطاع الخدمات المالية، لكنها رافقتها مخاطر متزايدة تتطلب يقظة تنظيمية ومؤسساتية متواصلة. وشدد على أن البنوك المركزية مطالبة بمواكبة هذا التحول مع ضمان استقرار النظام المالي والنقدي.
وفي هذا السياق، دعا الجواهري البنوك الإفريقية إلى بناء شراكات ذكية مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، بهدف الحفاظ على توازن السوق أمام زحف عمالقة التكنولوجيا العالميين الذين يعززون حضورهم في المجال المالي عبر الذكاء الاصطناعي.
كما حذر من أن وتيرة التحول الرقمي المتسارعة تزيد من مخاطر الهجمات السيبرانية، مثل الاحتيال عبر التصيد، والاختراقات في أنظمة الدفع الرقمية، ما يستدعي تطوير المرونة السيبرانية لضمان سلامة الأسواق واستقرارها المالي.
وأشار المسؤول المغربي إلى ضرورة تفعيل دور فريق العمل حول الأمن السيبراني التابع لـ ABCA، كمنصة لتبادل التجارب والممارسات التنظيمية في مجال الرقابة المصرفية والأمن السيبراني.
وفي السياق الوطني، أبرز الجواهري أن المغرب تبنى قانونا خاصا بالأمن السيبراني واستراتيجية وطنية متكاملة، كما أن الإطار المؤسساتي للأمن السيبراني تعزز خلال السنوات الأخيرة عبر إنشاء اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة إدارة الأزمات السيبرانية، إلى جانب التنسيق بين الهيئات التنظيمية المختلفة تحت إشراف إدارة الدفاع الوطني.
