النيابة العامة بالدار البيضاء تنفي ادعاءات سرقة أعضاء بشرية وتؤكد قانونية التبرع

          نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة الادعاءات الواردة في مقطع فيديو جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وتزعم فيه سيدة تعرض ابنها المتوفى لسرقة أعضائه البشرية عقب حادثة سير وقعت سنة 2021.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة، اليوم السبت، أن "ما ورد في التسجيل المصور من مزاعم بشأن حفظ شكاية الأم بخصوص ما اعتبرته سرقة لأعضاء ابنها، هو غير صحيح ويتعارض مع الوقائع الثابتة"، مشيرا إلى أن الحادثة المعنية وقعت بتاريخ 8 شتنبر 2021.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الوقائع سبق أن خضعت لتحقيق قضائي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلص إلى أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في إطار قانوني وتنظيمي محكم، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

وشدد البلاغ على أن استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) تم بعد معاينة رسمية لحالة الوفاة، وبعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة من والدة الهالك، موثقة بتوقيعها وبصمتها ورقم بطاقتها الوطنية.

كما جرت العملية تحت إشراف لجنة طبية مختصة، تأكدت من تحقق الوفاة الدماغية للهالك، وذلك عبر علامات سريرية ومحضر رسمي حرره طبيبان، إلى جانب تأكيد الفحوصات بواسطة التصوير المقطعي لأوعية الدماغ.

وأضاف البلاغ أن الأعضاء التي تم استئصالها استعملت في عمليات زرع استفاد منها مرضى آخرون، وذلك وفق اللوائح الرسمية المعتمدة من قبل المصلحة المختصة داخل المستشفى، والتي تم توثيقها بالسجلات الخاصة.

وخلصت النيابة العامة إلى التأكيد على أن الإجراءات المتخذة كانت مطابقة للقانون، داعية إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول مواضيع حساسة من هذا النوع.