البرتغال وإسبانيا مرشحتان لقيادة التحول الطاقي في أوروبا رغم تحديات الربط الطاقي

        كشفت دراسة حديثة أن البرتغال وإسبانيا في موقع متميز لقيادة التحول الطاقي داخل أوروبا، بفضل ما تزخران به من موارد متجددة، وقدرات تقنية، ومؤسسات قوية، إلا أن تحديات هيكلية لا تزال تعيق تحقيق هذا الطموح، خاصة ضعف الربط الطاقي مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.

الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "ما بعد أزمة الطاقة: السياسات المعتمدة في شبه الجزيرة الإيبيرية"، أنجزها باحثون وخبراء من بينهم الوزيرة البرتغالية السابقة للطاقة آنا فونتورا غوفيا، وذلك بشراكة بين مؤسسة "فرانشيسكو مانويل دوس سانتوس" البرتغالية ومؤسسة "بروكينغز" الأمريكية.

وأكد التقرير أن البلدين وضعا أهدافا طموحة ضمن مخططاتهما الوطنية للطاقة والمناخ لعام 2030، مع التركيز على تطوير الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الربط الكهربائي مع أوروبا، مما يؤهلهما للعب دور محوري في السوق الأوروبية المستقبلية للهيدروجين الأخضر.

لكن في المقابل، حذر معدو الدراسة من تحديات حاسمة، من أبرزها محدودية الربط الطاقي مع بقية دول الاتحاد، والبيروقراطية المعقدة المرتبطة بتراخيص المشاريع، إلى جانب القيود المفروضة على شبكات الكهرباء. كما دعا التقرير إلى إشراك المجتمعات المحلية بشكل أوسع في الاستفادة من المشاريع الطاقية.

وشددت الدراسة على أن تقوية الربط الكهربائي والهيدروجيني بين شبه الجزيرة الإيبيرية وبقية أوروبا أصبح "أولوية جيوسياسية ومناخية"، داعية إلى مواكبة هذا التوجه بسياسات صناعية واجتماعية تضمن انتقالا طاقيا عادلا وتنافسيا.

وسجل التقرير أن أزمة انقطاع الكهرباء الواسع في أبريل الماضي أبرزت الحاجة الملحة لتعزيز الربط العابر للحدود، كما أشار إلى التطور المتسارع الذي تعرفه البرتغال وإسبانيا في إنتاج الطاقة الشمسية والريحية والمائية، وهو ما يعزز موقعهما ضمن اللاعبين الأساسيين في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأبرزت الدراسة كذلك الأهمية الاستراتيجية لبنى الغاز الطبيعي المسال في البلدين، خاصة في سياق تقليص الاعتماد على روسيا والتوجه نحو مصادر بديلة من الولايات المتحدة ونيجيريا، في أفق إنهاء العقود طويلة الأمد مع روسيا بحلول 2027.

وفي جانب التفاعل المجتمعي، أشار التقرير إلى وجود زخم سياسي وشعبي داعم للتحول الطاقي في كلا البلدين، حيث يُنظر إليه كفرصة اقتصادية حقيقية، داعيًا إلى استثماره لتسريع تنفيذ سياسات إزالة الكربون، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمزايا التنافسية الإقليمية.

وتعد هذه الوثيقة الإصدار الرابع ضمن سلسلة من ستة تقارير تشكل جزءا من دراسة موسعة بعنوان "التحول الطاقي في أوروبا: نحو توازن في معادلة الأمن والاستدامة والتكلفة". ومن المرتقب أن تنشر الدراسة الكاملة بحلول نهاية سنة 2025.