الغابون تعتمد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالاقتصاد الأزرق وقطاع الصيد البحري
صورة - م.ع.ن
صادقت الحكومة الغابونية على استراتيجية وطنية جديدة تروم تطوير المجالات البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، في خطوة تهدف إلى تحسين الحكامة وضمان الاستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع الصيد البحري.
وقد استعرضت لورانس ندونغ، وزيرة البحر والصيد والاقتصاد الأزرق، ملامح هذه الاستراتيجية الجديدة، يوم الجمعة في ليبروفيل، خلال اختتام أشغال مؤتمر حول "الالتزامات الزرقاء". وتركز الخطة على ستة محاور استراتيجية ذات أولوية، تستهدف بشكل خاص إعادة إنعاش قطاع الصيد في هذا البلد الواقع وسط القارة الإفريقية.
وأوضحت الوزيرة أن المحور الأول يهم الانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، من خلال التركيز على الحكامة الجيدة، وتعبئة التمويل، والتأقلم مع التغير المناخي، وإدارة المخاطر.
أما المحور الثاني فيسعى إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي عبر مراجعة النصوص التشريعية، وإنشاء هيئة مراقبة المصايد، وبلورة اتفاقيات جماعية، إلى جانب تأسيس هياكل تقنية، من قبيل "صناعة الصيد بالغابون" و"المكتب الغابوني للصيد".
ويتعلق المحور الثالث بـ إعادة تأهيل وإنشاء بنى تحتية هيكلية، تشمل بناء ميناء جديد، ومراكز صيد، وتنظيم سلاسل القيمة المرتبطة بالمنتوجات البحرية.
وفي ما يخص المحور الرابع، أكدت الوزيرة أنه يركز على التقييم والمراقبة، من خلال تحديث أدوات المتابعة، وتكوين أعوان المراقبة ومنحهم صفة ضباط شرطة قضائية، إلى جانب التصدي للفساد.
ويستهدف المحور الخامس تحقيق تدبير مستدام للمصايد، عبر تعزيز المعطيات والمعرفة العلمية، وهيكلة مناطق الاستغلال، وتخطيط الموارد البحرية بطريقة فعالة.
أما المحور السادس والأخير، فيعنى بـ تعزيز التعاون الدولي، من خلال مراجعة الاتفاقيات الخاصة بالصيد، وتطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وضمان متابعة دقيقة للالتزامات الدولية في هذا المجال.
