هل تقود احتجاجات تنسيقية طلبة و خريجي التمريض نحو أزمة جديدة في قطاع الرعاية الصحية؟


هل تقود احتجاجات تنسيقية طلبة و خريجي التمريض نحو أزمة جديدة في قطاع الرعاية الصحية؟ صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

          يبدو أن قطاع الرعاية الصحية المغربي على شفا أزمة جديدة في ظل تزايد غضب طلاب التمريض والخريجين الجدد إزاء ما يرونه سوء إدارة للموارد البشرية في مجالهم.ففي الدار البيضاء، دقت التنسيقية الوطنية لطلاب وخريجي وممرضي المعاهد العليا للتمريض وتكنولوجيا الرعاية الصحية ناقوس الخطر. فمع وجود 448 وظيفة شاغرة فقط مدرجة في الميزانية هذا العام، فإن فرص العمل لهؤلاء المهنيين في مجال الرعاية الصحية ضئيلة، مما يفاقم النقص الحاد في الكوادر.وبينما تتوعد التنسيقية بتكثيف احتجاجاتها، يبدو أن مواجهة تلوح في الأفق بين السلطات وهؤلاء المهنيين الساعين للحصول على الاعتراف. إذا لم يُعثر على حل سريع، فقد يتفاقم هذا التوتر إلى أزمة ذات عواقب مباشرة على المرضى ونظام الرعاية الصحية ككل.و أعربت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للتمريض وتكنولوجيا الرعاية الصحية بالدار البيضاء عن استنكارها لانخفاض عدد المناصب المالية المتاحة هذا العام.وحذرت التنسيقية في بيان صحفي، يوم الجمعة، من "الوضع الراهن"، الذي تعتقد أنه قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في قطاع الرعاية الصحية.وجاء في البيان: "في سياق يتسم بتزايد الطلب على الرعاية الصحية، نأسف لانخفاض عدد المناصب المالية المتاحة للخريجين هذا العام، ونعتقد أن هذا القرار يمثل ظلما ويهدد المستقبل المهني لمئات الخريجين الشباب".ووفقا للتنسيقية، تعاني إدارة الموارد البشرية في قطاع الرعاية الصحية من نقص في الرؤية الاستراتيجية وارتجال مقلق. وحسب قولها، فإن الإعلان عن مباراة وطنية لـ 448 منصبا فقط لا يعكس بأي حال من الأحوال مدى النقص في الرعاية الصحية، وخاصة في خدمات التمريض.و يحذر ممثلو الخريجين من أن هذا النقص في التوظيف، المنفصل عن الاحتياجات الحقيقية، لا يؤدي إلا إلى زيادة البطالة بين الممرضين الشباب وتدهور جودة الرعاية المُقدمة للمواطنين. ويطالبون بزيادة كبيرة في عدد الوظائف المخصصة للميزانية، بحيث تتماشى مع الاحتياجات الفعلية وعدد الخريجين المدربين سنويا.وتدعو التنسيقية المحلية للدار البيضاء جميع الخريجين إلى التكاتف والتعبئة. كما تعلن عن عزمها على مواصلة وتكثيف الاحتجاج حتى التخلي عما تصفه بـ "القرارات الارتجالية وغير المسؤولة".

اترك تعليقاً