حراس الأمن الخاص.. المغرب يعزز الرقابة على شركات الأمن

         في ظل النمو المطرد لقطاع الأمن الخاص في المغرب والتحديات التي يطرحها على صعيد السلامة العامة وحماية الممتلكات، تعمل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغيرة والتشغيل والمهارات على تعزيز رقابتها على شركات الأمن.ومن خلال سلسلة من التدابير الهيكلية وتعزيز الرقابة، تعتزم السلطات ضمان رقابة أكثر صرامة على هذا النشاط الاستراتيجي، مع ضمان احترافية المشغلين والحفاظ على حقوق العمال.و شهد قطاع الأمن والحراسة الخاص نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بالطلب المتزايد من الإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.وقد أدى هذا التطور إلى انتشار الشركات المتخصصة، التي تحتل مكانة متزايدة الأهمية في المشهد الاقتصادي الوطني. ومع ذلك، فإن هذا النمو، بالإضافة إلى ظروف العمل غير المستقرة التي يواجهها حراس الأمن، غالبا ما تشمل عدم الالتزام بالحد الأدنى القانوني للأجور، وعدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، وأحيانا عدم تغطية الضمان الاجتماعي.حول هذا الموضوع، وجه المستشار خالد الساتي سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.وفي رده الكتابي، ذكر الوزير بأن المهنة تخضع للقانون رقم 27.06 المتعلق بأنشطة الأمن ونقل الأموال، الصادر عام 2007، والمرسوم التنفيذي له عام 2010.ويحدد هذا الإطار التشريعي قواعد المهنة، ويعهد بمراقبة تطبيقها إلى ضباط الشرطة القضائية، بالتنسيق مع مفتشية العمل.وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أشار الوزير إلى أن مفتشية الشغل كثفت عملياتها الرقابية في عام 2024، حيث نفذت 1022 زيارة تفتيشية في مختلف أنحاء المملكة لشركات الأمن.وأسفرت هذه التدخلات عن 9160 ملاحظة موجهة إلى أصحاب العمل. من بين هذه الملاحظات، تعلقت 3411 ملاحظة بالأجور، منها 2394 تتعلق بالدفع في الوقت المحدد و958 تتعلق بالالتزام بالحد الأدنى للأجور.كما أسفرت ساعات العمل عن 786 ملاحظة، لا سيما عدم الالتزام بأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية والإجازات مدفوعة الأجر.وأخيرا، تعلقت 346 ملاحظة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين ضد حوادث الشغل، والتأمين الصحي الإجباري. كما تم تحرير 36 محضرا ضد المخالفين، منها 28 مخالفة و64 مخالفة.تجدر الإشارة إلى أنه لتحسين وضع حراس الأمن بشكل ملموس، أعلنت الوزارة عن زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الزراعي بنسبة 10% على مدى عامين: بزيادة قدرها 5% في يناير 2025، ثم 5% في يناير 2026.وبذلك، سيصل الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 17.10 درهما، أي ما يعادل 3,267.60 درهمًا شهريا.وفي الوقت نفسه، شُرع في مراجعة قانون الشغل، وفقا للاتفاقية الاجتماعية لأبريل 2024، بهدف تكييف الإطار القانوني مع الواقع والتحديات الخاصة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع.