اتفاقية استراتيجية بين وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط لتعزيز الإحصائيات الجنائية وتحليل الجريمة

         تم، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة العدل، ممثلة في المرصد الوطني للإجرام، والمندوبية السامية للتخطيط، تروم ترسيخ التعاون بين المؤسستين في مجالات الإحصائيات الجنائية، والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ترتكز على البعد الاستباقي، وتنسجم مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإرساء مجتمعات سلمية وشاملة.

وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الإحصائيات الجنائية الوطنية وفق المعايير الدولية، عبر الاستفادة من خبرة المندوبية في مجال المنهجيات الإحصائية، ومن كفاءة المرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي.

كما تشمل الاتفاقية إجراء دراسات استقصائية متخصصة حول الإيذاء وفقا للمعايير الدولية، لمعالجة ما يعرف بـ"الرقم المظلم" للجريمة، إضافة إلى إعداد بروتوكولات بحث مشتركة ونشر النتائج بشكل موحد.

وتنص الاتفاقية أيضا على إحداث نظام معلومات جنائي متكامل، يدمج البيانات الجنائية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية، ويعتمد على لوحات قيادة مشتركة تدعم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي.

كما سيتم تنفيذ دراسات تحليلية وموضوعاتية ترصد الظواهر الإجرامية من زوايا ترابية وسوسيولوجية، بالإضافة إلى تقييمات للأثر، في إطار برمجة مشتركة، مع إرساء برامج تكوين وتطوير القدرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال تحليل الجريمة.

وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار رؤية استشرافية تروم تمكين المملكة من أدوات علمية حديثة لفهم أفضل للجرائم والظواهر المرتبطة بها، والمساهمة في بلورة سياسات جنائية فعالة ومبنية على الأدلة.