الاقتصاد التونسي الأضعف نموا خلال العام الجاري في المنطقة العربية

      خفض البنك الدولي توقعاته، بشأن نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2025، إلى 1.9 في المائة أي بنسبة أقل ب 0.3 في المائة، مقارنة بالتوقعات الصادرة في أكتوبر 2024 .

كما توقع البنك، في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صدر مؤخرا، أن تسجل تونس عجزا في الميزانية بنسبة 5.8 في المائة هذه السنة، فضلا عن عجز في رصيد الحساب الجاري في حدود 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكتبت صحيفة (المغرب) التونسية، اليوم الجمعة، تعليقا على تقرير البنك الدولي، أن معدل النمو في تونس يعد من "أضعف" معدلات النمو المتوقعة، خلال السنة الجارية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

واعتبرت الصحيفة أن التوقعات الأخيرة، الصادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "في قطيعة" مع توقعات الحكومة التونسية، التي تتوقع تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 في المائة، خلال سنة 2025 .

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، خلال العام الجاري، إلى 2.6 في المائة على أن يرتفع إلى 3.7 في المائة سنة 2026، غير أنه لفت إلى أن هذه التوقعات لا يزال يكتنفها الغموض.

وسجل أن هذه التوقعات تخيم عليها درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بالصراعات القائمة، والصدمات المناخية، والتطورات في أسواق النفط، وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير.