الأمم المتحدة تدعو دعم تعافي الاقتصاد السوري تحقيقا لاستقرار سياسي
دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى دعم التعافي الاقتصادي في سوريا، التي خرجت مؤخرا من نزاع مسلح دام 14 عاما.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال اجتماع بمجلس الأمن: إنه لا يمكن تحقيق "الاستقرار السياسي والانتقال الناجح دون تعاف واستقرار اقتصاديين"، واصفا الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد ب "المأساوي".
وأشار إلى أن كافة السوريين، داخل البلاد وخارجها، "يرددون صدى الدعوات من أجل تخفيف العقوبات على نطاق واسع وبوتيرة أسرع".
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اعتبر بيدرسون أن هذه الخطوة "ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوري، والحصول على دعم ملموس في المنطقة، وتمكين العديد من الأشخاص من المشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية من أجل إعادة بناء" البلاد.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر: إن الوضع الإنساني في سوريا يظل من بين أكبر الأزمات في العالم، موضحا أن حوالي ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى المساعدة، وأكثر من النصف يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فيما نزح سبعة ملايين سوري.
من جانب آخر، أعرب المسؤول الأممي عن الأسف لنقص التمويل الضروري للعمل الإنساني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تتلق سوى 186 مليون دولار، أي أقل من 10 في المائة من احتياجات النصف الأول من سنة 2025.
