الإسكوا ترسم وضعا مقلقا للنظم الغذائية في الدول العربية
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من هشاشة النظم الغذائية في الدول العربية، وأطلقت أداة تقييم مبتكرة للتغيي،ر داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لإصلاح النظم الغذائية المختلة في المنطقة العربية، وذلك في ظل استمرار تفاقم الأزمات الغذائية والاجتماعية والمناخية.
وقدمت (الاسكوا)، من خلال تقريرها الجديد تحت عنوان "تقييم النظم الغذائية في المنطقة العربية" ، إطارا مبتكرا لفهم مشهد النظم الغذائية في المنطقة، مما يمكن واضعي السياسات من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وتحديد أهداف رئيسية لتحسين الأمن الغذائي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الصمود، ودعم الاستدامة في الدول العربية.
وكشفت نتائج التقرير عن واقع مقلق إزاء تراجع أداء كافة أبعاد الأمن الغذائي الستة (التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، والقدرة على التأثير، والاستدامة)، من المؤشرات الرئيسية، بحلول عام 2022، بحيث واجه ما يزيد عن ثلث سكان المنطقة انعداما في الأمن الغذائي، وعانى 13.5 في المائة من نقص في التغذية، وواحد من كل ثلاثة من السمنة.
وقد كانت النساء والأطفال، بحسب التقرير، الفئات الأكثر تضررا، إذ عانى طفل من كل خمسة من التقزم، فيما عانى ثلث النساء من فقر الدم، مضيفا أن هذه الأرقام، التي تتجاوز المتوسطات العالمية، تشير إلى حاجة ملحة لإصلاح النظم الغذائية.
ويعرض التقرير إطارا متكاملا قائما على الأدلة، ومصمما لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة، ويقترح أداة لتقييم النظم الغذائية في الدول العربية، تستند على عوامل عدة، منها: الأمن الغذائي، والتغذية، كما على معايير الشمولية، والقدرة على التكيف، والاستدامة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة اعتمادها الكبير على الواردات، حيث تعتمد الدول العربية حاليا على استيراد أكثر من 61 في المائة من احتياجاتها من القمح – السلعة الأساسية الأكثر استهلاكا – من عدد محدود من الموردين العالميين.
