أزيد من 600 مليون دولار حجم الصادرات الزراعية في الأردن

      بلغ حجم الصادرات الزراعية الأردنية، خلال سنة 2004، ما مجموعه 426 مليون دينار (أزيد من 600 مليون دولار)، محققة نسبة نمو تقدر ب 6.9 في المئة، مقارنة بسنة 2023.

ووفق وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، فقد شهد القطاع الزراعي "نهضة غير مسبوقة تتجاوز حدود الإنتاج والتصدير، لتلامس جوهر الأمن الغذائي الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة المجتمعية، وحماية البيئة، ضمن سياسات حكومية مرنة ومتكاملة".

وعزا هذا "التحول العميق" في القطاع الزراعي إلى ادراجه في إطار "رؤية التحديث الاقتصادي، مما جعل من الزراعة الأردنية نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي".

كما سجل أن ما تحقق هو نتاج تعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، "وسياسات مرنة، وإرادة سياسية عليا تحولت بفضلها التجربة الزراعية الأردنية إلى نموذج إقليمي يحتذى به في التنمية والأمن الغذائي والاستجابة لتغير المناخ".

وأشار إلى أن 61 بفي المئة من غذاء الأردن ينتج، محليا، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 28 في المئة إلى 45 في المئة، خلال أربع سنوات، وتم تصدير أكثر من 900 ألف رأس من الأغنام الحية والمذبوحة، بمعدل 754 ألف رأس حي، و150 ألف رأس مذبوح إلى دول الخليج.

ثم لفت إلى أن الأردن "عزز بنيته المؤسسية من خلال تعيين 600 مهندس زراعي وطبيب بيطري، ورفع محفظة الاقتراض إلى 115 مليون دينار (أزيد من 162 مليون دولار)، موجهة لمشاريع نوعية تشمل الزراعة المائية، والتصنيع الغذائي، وتمكين المرأة الريفية، بالإضافة إلى توقيع 20 اتفاقية مع مستثمرين لاستيعاب فائض الإنتاج، وجلب العملة الصعبة، وتوسيع التسويق الإلكتروني".

ويرى بعض المختصين أن القطاع الزراعي الأردني يتميز "بتنوع أساليب إنتاجه وتقنياته، ويضطلع بدور حيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال مساهمته المباشرة أو غير المباشرة في زيادة الإنتاج، والتشغيل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاستثمار ودعم الصادرات والتقليل من الواردات".

بينما في المقابل يعتبرون أنه، على الرغم من ذلك، فإن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ومؤشرات أدائه تتأثر "بالظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، والمؤثرات المناخية، وطبيعة عملية الإنتاج المحلي".